دانت “اللجنة الأمنية العليا”، في بيان أصدرته عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته من أجل معالجة الوضع الأمني المستجد في مخيم عين الحلوة في صيدا، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، “الاشتباكات التي حصلت بالأمس، واطلاق النار على الآمنين، الذي أدى الى ازهاق الأرواح وسقوط الجرحى والاضرار بالممتلكات”.
ودعا المجتمعون إلى “تثبيت وقف اطلاق النار الفوري من جميع الأطراف، وتحميل المسؤولية لكل طرف يقوم باطلاق النار”، وأقروا “تشكيل لجان ميدانية من أجل متابعة وقف اطلاق النار من كل المناطق والاتجاهات، والتأكد من مصادر اطلاق النار ومنع استمرارها”.
ووعدوا بـ”متابعة جذور المشكلة الحقيقية وأسبابها ومعالجتها معالجة نهائية، لجهة محاسبة مفتعلي المشاكل، والمتسببين للحوادث الامنية في كل مرة”.
ودعوا الأهالي “الذين غادروا مخيم عين الحلوة الى الرجوع الى المخيم، وممارسة حياتهم الطبيعية”، لافتين إلى أنّ “اللجنة الأمنية العليا ستظل في حال انعقاد دائمة، من أجل تثبيت وقف اطلاق النار، ومنع تكرار او حصول اي حدث أمني من جديد”، ومؤكدين انّ “ما يحصل في مخيم عين الحلوة يوم أمس واليوم، يضر بالقضية الوطنية الفلسطينية، خاصة وانّ استهداف المخيم وأي من المخيمات الأخرى، يعتبر استهدافاً مباشراً لحق العودة”.
وطلبوا من الأهالي “توخي الحظر من الشائعات والبيانات المدسوسة، التي توزع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأجيج وبث الفتن، والتأكد من صحة البيانات من مصادرها المعتمدة”.