علّقت وزارة الخارجية الأميركية خططا لإجراء مراجعة داخلية بشأن ما إذا كان تم التعامل مع المعلومات السرّية بشكل متلائم في البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. وذلك بناء على طلب مكتب التحقيقات الاتحادي.
وكانت كلينتون قد اعتذرت عن استخدام خادم بريد إلكتروني خاص في أعمالها الرسمية حينما كانت في منصبها في الفترة من 2009 إلى 2013، وقالت إنها لن ترتكب أي خطأ. ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي في هذا الأمر.
وقالت وزارة الخارجية في 29 كانون الثاني، إن 22 رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها أو استقبلتها كلينتون اعتبرت ترقى إلى السرّية العالية بناء على طلب من أجهزة الاستخبارات الأميركية، ولن تعلن في إطار نشر آلاف من رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون. وقالت إنه لم يجر تصنيف أي من هذه الرسائل على أنها سرّية عندما تم إرسالها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليزابيث ترودو: “المراجعة الداخلية في انتظار اكتمال عمل مكتب التحقيقات الاتحادي. سوف نعيد تقييم الخطوات المقبلة بعد أن يكمل مكتب التحقيقات الاتحادي عمله”.
