“فضيحة المازوت” في قوى الأمن الداخلي كانت أثيرت قبل أشهر في محاولة من بعض الجهات المعروفة للتصويب على وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي، لمحاولة الإيحاء بوجود فساد متصل به يوم كان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
وأبى المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد إلا أن يذكر بها قبل أيام، طالباً من القضاء التحرّك ضد ريفي في هذا الموضوع، وعلى خلفية كل ما يُثار عن فساد اليوم في قوى الأمن.
موقع IMLebanon تمكّن من الحصول على الحقيقة الكامل في ملف المازوت، وإليكم التفاصيل:
كان صاحب شركة Desert Petrolium علي حلّوم يزوّد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمشتقات النفطية (بنزين ومازوت وديزل). وتراكمت ديون المديرية لدى حلّوم بسبب تأخّر وزارة المالية في تسديدها. فكان أن طلب حلّوم من المدير العام يومذاك اللواء أشرف ريفي أن يحصل على سلفة من المديرية تسدّد له قسماً من مستحقاته، على أن يردّ السلفة فور قيام وزارة المال بدفع مستحقاته.
نظر ريفي بوضعه، ووافق على منحه السلفة حتى يتمكن من الاستمرار بتأمين حاجات المديرية من المحروقات، وذلك بعدما استشار المستشارين الذين أكدوا أنه يحق له إدارة السلفات وتخصيصها. وكونه لا يستطيع منح سلفة مباشرة الى مدني، أصدر شيكاً بقيمة 872 مليون ليرة باسم النقيب في مكتبه محمد الرفاعي، وقام الرفاعي بتجييره لمحصلحة حلّوم. ولكن، ونظراً الى حرص ريفي على مصلحة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلب من النقيب الرفاعي أن يستحصل على شيك مقابل بالقيمة نفسها، من أجل حفظ حق المديرية في حال تمنّع عن إعادة السلفة عن قبض مستحقاته من وزارة المالية.
وبالفعل، صدّر حلوم شيكاً بالقيمة نفسها لمصلحة النقيب الرفاعي، قبل أن يتنبّه الأخير، ويطلب منه بعد 4 أشهر أن يصدّر الشيك من جديد باسم “صندوق احتياط قوى الأمن الداخلي”. وهكذا حصل، وأصدر الشيك الجديد بتاريخ 10 أيار 2013 (الصورة مرفقة)، ولا يزال هذا الشيك موجوداً لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي لم تضعها في حسابها حتى اليوم!
أما المفارقة المذهلة فتمثّلت في أن علي حلّوم ، وبحسب ما أكد لموقع IMLebanon، قام بتسديد السلفة الى رئيس مكتب المحروقات المقدّم أسامة بدران (الموقوف حالياً في ملف الفساد)، وذلك بمبلغ أول هو 600 مليون ليرة وقبل أن يستكمله لاحقاً. لكن، بدران عاد وأنكر أن يكون قبض من حلّوم أي مبالغ، فتمت مداهمة مكاتب شركة حلّوم واعتقاله. هكذا اضطر حلّوم، وبحسب تأكيداته، الى تسديد المبلغ مرة ثانية الى أحد العمداء المسؤولين، والذي أكد أمام القضاء أنه استلم المبالغ من حلّوم، وبقي خلاف على قيمة 115 مليون ليرة، ربما بسبب أخطاء في الحسابات.
اللافت في كل الخلاف أن أحداً لم يتخذ قرار وضع الشيك الموجود في المديرية العامة من علي حلّوم بقيمة المبلغ كاملاً في حساب صندوق الاحتياط في قوى الأمن. لماذا؟ لا جواب!
واللافت أيضاً أن ريفي، ومنذ اللحظة الأولى، حفظ حقوق قوى الأمن الداخلي بإصراره على إصدار الشيك لمصلحة صندوق الاحتياط. وفي حين أن أي مسؤولية لريفي انتفت منذ مغادرته المديرية في 1 نيسان 2013، وفي حين أن أي مسؤولية للنقيب محمد الرفاعي انتفت أيضا منذ تسليمه الشيك بقيمة السلفة لمصلحة صندوق الاحتياط، يصرّ البعض على إطلاق النار على الرفاعي لاستهداف ريفي، كون الرفاعي كان ولا يزال من ضمن فريق عمل ريفي.
وهنا لا بدّ من طرح عدد من الأسئلة:
ـ لماذا لم يتم إيداع الشيك المُصدّر من شركة علي حلوم (Desert Petrolium) لمصلحة صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي بقيمة 872 مليونا و727 ألف ليرة لبنانية حتى اليوم؟!
ـ لماذا، ورغم وجود هذا الشيك، ورغم اعتراف الضباط المسؤولين في قوى الأمن بأن حلّوم دفع السلفة نقداً، يسعى البعض الى التشويش على ريفي؟
ـ كيف يحق للواء المتقاعد جميل السيد أن يرشق ريفي، ولو بوردة، والسيّد سبق له ان اعترف على سبيل المثال، وبالصوت والصورة، أنه أيام كان نائب مدير المخابرات في الجيش اللبناني، كان يمنح عددا من القضاة وبينهم رالف رياشي قسائم محروقات؟ ألا يُعدّ هذا “رشوة”؟
ـ كيف يحق لجميل السيد الذي تبيّن عند اعتقاله في العام 2005 وجود ملايين الدولارات في أحد حساباته المصرفية أن يتّهم أشرف ريفي الذي أسقط السرية المصرفية عنه مرتين: مرة يوم تولّى منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي، ومرة ثانية قبل أن يدخل مكتبه في وزارة العدل، حيث تبيّن أن كل ما يملكه من أموال هو وزوجته المحامية وولديه، ومن ضمنها تعويض نهاية خدمته في قوى الأمن، لا يتجاوز المليون دولار أميركي؟ (ملاحظة: تعويض نهاية الخدمة بلغ حوالى 750 مليون ليرة، أي 500 الف دولار أميركي).
والسؤال الكبير الذي يُطرح: هل يمكن للقضاء اللبناني أن يسأل جميل السيّد: من أين لك هذا؟