دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور علي فياض إلى “إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المحددة، على الرغم من كل مناخات التشكيك التي يثيرها البعض، لأنه لا مبرر لتأجيلها، وثمة حاجة ماسة لتجديد الروح في المجالس البلدية”.
وشدد في احتفال تأبيني في بلدة شقراء الجنوبية على أن “البلديات هي أطر للعمل الإنمائي، وليست خنادق للإصطفاف أو التوظيف السياسي، ولأنها كذلك يجب تقديم معيار الكفاءة والنزاهة على المعيار السياسي، وفي ظل ترهل وضع الدولة وعجز المؤسسات الرسمية وتفاقم الأزمات الاقتصادية، تكبر الحاجة للمجالس البلدية للقيام بدورها في سد العجز والثغرات القائمة في حضور الدولة ودورها”.
وأكد فياض “أننا والأخوة في حركة أمل سنخوض الانتخابات البلدية وفق الأسس والقواعد التي تم التوافق عليها في الدورات السابقة، ونحن لا نريد لهذا التحالف أن يصادر إرادة الناس، بل أن يكون معبرا عنها ويعكس تطلعاتها وتقييمها”.
وشدد فياض على أن “المصلحة العامة تعلو على أي مصلحة خاصة، وكأنه لا يكفي الأضرار البيئية التي تتركها تلك المرامل والكسارات في تشويه البيئة، فقد بلغ الأمر حد تعطيل تزويد الناس بحاجاتهم من المياه، فهناك إثنان وأربعون قرية تستفيد من محطة الطيبة للمياه، وجميعها بات يشكو من نقص في المياه، وهذا أمر خطير ويستدعي التحرك”.
أما على المستوى السياسي العام، فرأى فياض أن “حالة الانسداد القائمة في الملفات كافة تدخل الواقع اللبناني في حالة مراوحة، باتت تنعكس بآثار خطيرة على المستوى الاقتصادي، الذي يبلغ معادلات شديدة السلبية، وأما على المستوى الأمني فيجعل من البيئة الأمنية اللبنانية رخوة وعرضة للمفاجآت رغم الانجازات الكبيرة التي تحققت، ولذلك فليقلع البعض عن رمي المسؤولية على الخارج، وهذا الأمر في محله عندما يرهن بعض اللبنانيين إرادتهم إلى قوى خارجية، فهؤلاء لا يملكون جرأة الانحياز إلى المصالح اللبنانية، ولكن عندما يستيقظ الضمير الوطني وتستقل الإرادة الوطنية، تصبح خريطة الطريق سهلة وبديهية”.
واعتبر أن “المحافظة على الحكومة وتفعيل دورها، وفتح أبواب المجلس النيابي أمام تشريع الضرورة، والموافقة على نظام انتخابي نسبي مع دوائر كبرى، وانتخاب رئيس للجمهورية ذي حيثيات تمثيلية وإصلاحية ومواجهة الفساد ومؤيد للمقاومة، سينقل البلد إلى واقع مختلف جذريا، فلنتأمل بهذه المطالب، أين مشكلتها، وهل هي فئوية أو منحازة، ربما تكمن المشكلة في أنها ستفتح الطريق أمام دولة المؤسسات والقانون والإصلاح، وهذا لا يتناسب مع مصالح البعض”.
