أشار عضو كتلة “القوات اللبنانية” انطوان زهرا بشأن مؤتمر معراب الاربعاء المقبل الى “أن موضوع المحكمة العسكرية والقضاء العسكري كجزء من المحاكم الاستثنائية التي يجب الا تدوم مدى الدهر مطروح لدى “القوات اللبنانية” منذ العام 2005″.
زهرا، وعبر “لبنان الحر”، قال: “تشاورنا مرارا وتكرارا مع حلفائنا في 14 آذار وأثير الموضوع في لجنة الادارة والعدل وفي منتديات نيابية عدة، والمؤسف أن البعض يحاول ربط طرح مصير المحكمة العسكرية بمحاولة النيل من الجيش ودوره في وقت الأصح أن هذا الامر ينزه الجيش عن اي غرض عندما يتم تحييده عن محكمة لا تخضع لسلطة وزارة العدل ولا رقابة عليها”.
وأضاف: “المؤسف أكثر أنه أضيف إلى توسيع صلاحيات المحكمة العسكرية استنابة قضائية دائمة جعلت من استخبارات الجيش والشرطة العسكرية ضابطة عدلية، وهذا الامر يورط مؤسسات تابعة للجيش في قضايا وربما في سياسيات كيدية الجيش بغنى عنها”.
واعتبر “أن كل توقيت صالح للتخلي عن المحاكم الاستثنائية وبخاصة عن القضاء العسكري الذي لا يمكن أن يوحي الا بالديكتاتورية واستعمال القضاء لاهداف غير عدالة والحفاظ على حقوق الانسان وكرامته”.
ورأى “أن القضاء العسكري يجب أن يكون مثل كل دول العالم التي تحترم حقوق الانسان بهدف التقاضي بين العسكريين فقط”، لافتا إلى “أن العالم الحديث ومنذ العام 2000 بدأ بإنشاء محاكم خاصة لقضايا الارهاب”.