هبطت أسواق الأسهم الخليجية يوم الأحد مع تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت دون 39 دولارا للبرميل بينما بددت البورصة المصرية مكاسبها المبكرة.
وانخفض خام برنت ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي رغم أنه أنهى الربع الأول من العام مرتفعا ستة في المئة. واستجابة لذلك تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.6 في المئة إلى 6126 نقطة مسجلا أدنى مستوياته في خمسة أسابيع ومخترقا مستوى دعم فني عند 6202 نقطة والذي سجله في منتصف مارس آذار.
واعتبارا من يوم الأحد تبدأ البورصة السعودية جلسة التداول الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) وتغلق الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي بأقل نصف ساعة في الفتح والإغلاق وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير السوق وربط حركة التعاملات مع البورصات الأخرى في المنطقة.
وانخفض مؤشر قطاع البتروكيماويات 2.2 في المئة. ومع الإعلان المرتقب للنتائج المالية للربع الأول من العام خلال أسابيع قليلة يتوقع محللون مزيدا من الضغوط على أرباح الشركات في القطاع بعدما خفضت الحكومة الدعم على الغاز المستخدم كلقيم في نهاية العام الماضي لتوفير أموال. وتتوقع الأهلي كابيتال ومقرها الرياض انخفاض صافي ربح القطاع 9.7 في المئة في 2016 إلى 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار).
وهناك أيضا غموض حول السياسة الاقتصادية. وأبلغ ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكالة بلومبرج في مطلع الأسبوع بأن صندوق الاستثمارات العامة سيسيطر في نهاية المطاف على ما يزيد عن تريليوني دولار جزئيا من خلال بيع حصة في أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة لتوفير مزيد من الدعم المالي للقيام بمزيد من الاستثمارات وتحقيق عائدات أعلى للحكومة.
وهناك قلق بشأن كيفية إدارة تلك الخطة وتأثيرها على سوق الأسهم.
وقال محلل من جدة “يبدو أن المستثمرين الأفراد يريدون الاحتفاظ ببعض الأموال في الوقت الحاضر حتى تتضح ملامح خطة التحول الوطني.”
وهبط مؤشر أسهم قطاع التأمين والتي يفضلها المضاربون ليوم واحد 3.9 في المئة.
لكن سهم التعدين العربية السعودية (معادن) ارتفع 3.5 في المئة بعدما قالت الشركة إنها بدأت الإنتاج التجاري من منجم الدويحي للذهب في غرب المملكة. وسيبدأ ظهور تأثير ذلك في نتائج أعمال الشركة في الربع الثاني من العام.
وزاد سهم الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) 1.9 في المئة بعدما قالت الشركة المتخصصة في نقل النفط إنها وقعت تسهيل مرابحة إسلامي مع بنك الرياض بقيمة 1.425 مليار ريال (380 مليون دولار) لتمويل بناء خمس ناقلات كبيرة جدا للخام.
وهبط مؤشر سوق دبي 1.6 في المئة إلى 3303 نقاط في تعاملات متواضعة متراجعا من مقاومة فنية تشكل ذروته في مارس آذار عند 3397-3421 نقطة.
وشهدت الأسهم التي ارتفعت مؤخرا بما يزيد عن عشرة في المئة من مستوياتها المنخفضة التي سجلتها في منتصف يناير كانون الثاني موجة بيع مع تراجع سهمي أرابتك القابضة للبناء ودبي للحدائق والمنتجعات 1.8 و2.3 في المئة على الترتيب.
وشكلت الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة أكبر ضغط على المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي تراجع 0.7 في المئة. وانخفض سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 6.1 في المئة مبددا معظم مكاسبه التي حققها يوم الخميس وبلغت 6.5 في المئة بعدما قالت الشركة إنها قلصت خسائرها في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.22 مليار درهم (332.2 مليون دولار) مقابل خسارة صافية قدرها 3.63 مليار درهم قبل عام.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.2 في المئة في أقل حجم تداول منذ 12 يناير كانون الثاني مع قيام المستثمرين ببيع معظم الأسهم القيادية. وهبط سهما بروة العقارية وفودافون قطر بأكثر من 1.5 في المئة لكل منهما.
وأخفق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في التمسك بالمكاسب التي حققها في أوائل التعاملات وتراجع 0.1 في المئة في أقل حجم تداول منذ قرار خفض قيمة الجنيه المصري في 14 مارس أذار. وتراجع سهم عامر جروب للاستثمار العقاري 2.3 في المئة.
لكن سهم القلعة للاستثمار الأكثر تداولا في السوق صعد 3.7 في المئة. وقفز السهم 8.5 في المئة في حجم تداول قياسي يوم الخميس وارتفع 29.7 في المئة منذ خفض قيمة الجنيه.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية.. تراجع المؤشر 1.6 في المئة إلى 6126 نقطة.
دبي.. هبط المؤشر 1.6 في المئة إلى 3303 نقاط.
أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.7 في المئة إلى 4360 نقطة.
قطر.. تراجع المؤشر 1.2 في المئة إلى 10252 نقطة.
مصر.. هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 7521 نقطة.
الكويت.. انخفض المؤشر 0.4 في المئة إلى 5208 نقاط.
سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.4 في المئة 5489 نقطة.
البحرين.. تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 1126 نقطة.
