ينتظر اللبنانيون تاريخ 15 أيار للمشاركة في الانتخابات البلدية. هذه الانتخابات التي تتمتع بأبعاد حزبية وعائلية، ستُعيد تكوين المجالس نفسها تقريباً من دون تغيير يُذكر على الصعيد الإنمائي والاجتماعي والإقتصادي. فما هي الأبعاد الإقتصادية للانتخابات البلدية؟ وكيف يُمكن للمواطن الحكم على اللوائح؟
المعلوم أن الأحزاب اللبنانية تُعطي رسمياً الانتخابات البلدية أبعاداً عائلية، إلا أن ماكيناتها الانتخابية تعمل بجهد كبير على الأرض، وتقوم بتحالفات غير اعتيادية في بعض الأحيان للحفاظ على وجودها المعنوي والمصلحي في البلديات. وبالتالي، يعمد مرشح الحزب (أي حزب) إلى استغلال العنصر العائلي بالدرجة الأولى والحزبي بالدرجة الثانية من خلال تصريحات أشبه بما يدلي به طالب فاشل يُدافع عن بحثه. ونلاحظ غياب برامج انتخابية واضحة في تصريحات المرشحين تُركّز على الأبعاد الإنمائية والاجتماعية والإقتصادية للبلدة. فالخطاب العلني للمرشحين يحتوي على مثاليات، والخطاب غير العلني يحتوي على وعود بخدمات خاصة للمواطن الذي ينتخب لائحته. وإذا كانت المصالح الشخصية هي التي تُحدّد خيار المواطن في التصويت للائحة من اللوائح، إلا أنه يُهمل بشكل شبه كلّي الشق الإنمائي والإقتصادي. فاللبناني الذي لم يعتد خدمات من دون وسائط، يرى صعوبة في عدم اختيار مرشحه التقليدي حتى ولو كان هذا المرشح قد أثبت فشله على الصعيد الإنمائي. وكأنها مسرحية كاذبة يعرف المواطن أنها كاذبة وبالرغم من ذلك يُشاهدها.
المواطن اللبناني مدعو إلى اختيار ممثله البلدي على أساس برنامجه الإنمائي- الاجتماعي- الإقتصادي. وبما أن السلطة المركزية أثبتت فشلها في العديد من الملفات الإقتصادية والاجتماعية، ستأخذ البلديات حيزاً أكبر على هذا الصعيد وسيكون لها دور أساسي تأخذه من السلطة المركزية من خلال اللامركزية الإدارية. وعلى هذا الصعيد هناك ملفات عديدة يجب على المواطن أي يُسائل المرشح عنها:
أولاً ملف النفايات: هذا الملف سيُعاود الظهور من جديد في الإعلام مع إعادة إقفال مطمر الناعمة. وبما أن هذا الملف مُرشحّ لأن يكون بعهدة البلديات، على المواطن معرفة مشروع المرشح في ما يخص هذا الملف وخصوصاً الشق المالي منه حيث ستتحول الكلفة إلى ضرائب بلدية ستكون تداعياتها مباشرة على المواطن.
ثانياً ملف المولدات الكهربائية: تبقى البلديات الراعي الأول والأخير لأصحاب المولدات الخاصة نظراً لتشابك المصالح بينهم. من هذا المُنطلق، يتوجب على المواطن مساءلة المرشحين عن توجهاتهم خصوصاً أن ما يدفعه المواطن شهرياً للمولدات يُشكّل قسماً مهماً من أجره الشهري.
ثالثاً ملف المياه: أيُعقل أن يستمر المواطن في دفع أموال إضافية عما يدفعه للدولة للحصول على المياه؟ الجدير بالذكر أن البعض إستفحل في هذا الأمر، حيث أنه وفي بعض الأحياء هناك شبكات مياه مُختلفة يتمّ وصل المنازل التي تدفع “خوّة” عليها في حين أن المنازل الأخرى تعمد إلى جلب مياه الشرب في صهاريج مع تكلفة عالية!
رابعاً ملف البيئة: إن ملف النفايات ترك أثره على البيئة في معظم بلدات لبنان خصوصاً بيروت وجبل لبنان. وبعض المصانع تُلوث البيئة بشكل شبه يومي كمعمل الذوق الحراري ومعامل الترابة في شكّا وغيرها. وهنا يجب معرفة إتجاهات المرشحين حيال هذا الملف كما وتوجهاتهم لحلّ مشكلة التلوث البيئي.
خامساً البنية التحتية المحليّة: فوجود بنية تحتية عالية الجودة أصبح حتمياً، علماً أنها تتضمن الطرق، الخدمات العامة، الإنترنت، وكل ما يحتاج إليه المواطن في حياته اليومية والشركات في نشاطها الإقتصادي. هذا الأمر ضروري للتطور الإقتصادي للبلدة ولسكانها لما يرافق ذلك من تحسن في المستوى المعيشي والخدمات العامة.
سادساً ملف العمالة السورية: لا يوجد بلدة في لبنان ليس فيها نازحون سوريون. وإذا كان هذا الأمر ليس بأمر سيء، إلا أن العمالة السورية الهائلة هي التي تُشكّل خطراً واضحاً على عمل المواطنين اللبنانيين. وهنا يتوجب على المواطن معرفة أن هذا الأمر يحتاج إلى خطة عملية لا تقوم على ترهيب النازح السوري بل على ترغيب المواطن اللبناني بوقف توظيف السوريين بهذا الشكل الهائل الذي يضرّ بمصالحه بالدرجة الأولى.
سابعاً ملف الشفافية المالية: إن الفساد المُستشري في البلديات من صفقات معروفة ويكفي النظر إلى الوضع المالي لأعضاء المجالس البلدية قبل وبعد تبوئهم لمناصبهم لمعرفة أن مدخولهم لم يأتِ فقط من الأجور التي يتقاضونها. فكمّ من مواطن في لبنان يعرف مداخيل ونفقات بلديته؟ في الحقيقة لا أحد تقريباً، وهذا يفرض على المواطن اللبناني إلزام المجلس البلدي إرسال موجز عن حساباتها المالية كل سنة للمواطن ليكون له كلمة في المداخيل والنفقات.
