أكد مجلس الأمن الدولي استعداده «لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادي الليبي بمجرد أن تؤكد حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على الصندوق والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي«.
وكان المجلس المؤلف من 15 عضوا قرر تجميد أصول مؤسسة الاستثمار الليبية في 2011 لمنع حكومة معمر القذافي من الاستيلاء عليها.
وطلب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي من المجلس استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات لمنع خسائر بمليار دولار نتيجة سوء إدارة الأصول المجمدة.
وقدرت قيمة أصول الصندوق بنحو 67 مليار دولار في نهاية كانون الاول 2012. ويزعم كل من عبد المجيد بريش وحسن بوهادي أنه رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.
وتأجلت قضية بين الاثنين في المحكمة العليا بلندن في وقت سابق هذا الشهر مع إعلان القاضي أنه سيكون من السابق لآوانه إصدار حكم.
وقال الدباشي إن بريش «ليس له أي منصب رسمي في مؤسسة الاستثمار الليبية»، مضيفا أن «الامم المتحدة تعترف فقط ببوهادي الذي عين كرئيس للمؤسسة في تشرين الاول 2014 من قبل الحكومة المعترف بها دوليا«.
وجدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع العقوبات المفروضة على ليبيا، وطلب من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة أن تؤكد «في أقرب وقت ممكن أنها تمارس إشرافا فعالا ومنفردا» على المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي.
وأكد قرار الأمم المتحدة «إستعداد مجلس الأمن لدراسة تغييرات في تجميد الأصول عندما يحين الوقت المناسب بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني«.
وكان أعضاء المجلس الرئاسي الليبي وصلوا إلى طرابلس في تحد لمحاولات سعت لإبعادهم عن العاصمة، ومنعهم من تنصيب حكومة الوفاق.