هاجر كنيعو
تستعد عاصمة الشمال طرابلس لتنفض عنها غبار الحرمان والفقر، واضعةً نصب عينيها هدفاً محورياً: تحويل طرابلس مركزاً تجارياً وصناعياً على شرق البحر الأبيض المتوسط عبر إنشاء منطقة إقتصادية خاصة في حرم المرفأ، التي من المتوقع أن تبصر النور في 2018.
وإنطلاقاً من إيمان القطاع الخاص في طرابلس ولبنان بأهمية المنطقة كمشروع إستثماري واعد، وضعت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي المكاتب الإدارية للهيئة بمساحة 500 متر مربع، وعدداً من الموظفين، بتصرف رئيسة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة ريا الحسن في خطوة نحو إعادة الدور الإقتصادي للمدينة.
ويبدو أن ثمة نيّة جدية لتفعيل الفرص الإنمائية في طرابلس، إذ كشف رئيس الغرفة توفيق دبوسي في حديث لـ «الديار» أن الحكومة بصدد إقرار الموازنة العائدة للهيئة في القريب العاجل بعدما أدركت أن ما تحققه هو لصالح الوطن وتحريك عجلة إقتصاده الوطني عبر جذب الإستثمارات وخلق فرص عمل وبالتالي دعم الخزينة اللبنانية.
وأوضح دبوسي أن الجهود تسير عل قدم وساق لجهة استكمال ردم المساحة المطلوبة والمقدرة بـ 550 ألف م2، في وقت تمّ تلزيم المشروع ليتم لاحقاً توقيع العقود مع الشركات المستثمرة، واصفاً المشروع بـ «التطور الإيجابي» لجهة جذب الإستثمارات الجديدة ، للتحول معه طرابلس إلى نقطة إلتقاء للمستثمرين العرب والأجانب .
تبعد المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس 30 كلم براً عن الحدود اللبنانية السورية، وتعتبر ممراً أساسياً للتبادل التجاري بين الخليج العربي، العراق وسوريا من جهة والغرب من جهة أخرى براً عبر سوريا، تركيا والاردن وبحراً عبر مرفأ طرابلس والبيئة الإستثمارية والتسهيلات الإدارية وشباك موحد للتصاريح والرخص.
وفي هذا السياق، رأت الحسن أن المنطقة الإقتصادية الخاصة ومختلف المشاريع الإنمائية التي تحتاجها مدينة طرابلس تستدعي القيام بإجراءات عملية لازمة تتمحور حول: إنشاء قاعدة معلومات موحدة عن المشاريع كافة، إزالة المعوقات الإدارية والمالية والتنفيذية، تحديد العوامل المحفزة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة، دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع ممكن تمويلها من القطاع الخاص، وضع محفزات للقطاع الخاص ادارية وتمويلية وضريبية، إنشاء وحدة متابعة لهذه الاجراءات.
وقالت أن لا شروط على جنسية ممثلي مجلس إدارة الشركات المستثمرة، مؤكدة على إمكانية تملك الأجنبي 100% من الشركات مع مساواة في المعاملة بين الإستثمارات الأجنبية والمحلية.
وعددت التسهيلات التي توفرها المنطقة الإقتصادية الخاصة بإعتبارها بيئة إستثمارية ومنها:
تسهيلات تشغيلية وتتضمن: تحويل العملة دون قيود، قوانين العمل المرنة مع العمالة الأجنبية تصل الى 50% ، لا قيود على مبيعات السوق المحلية كنسبة مئوية من الإنتاج، لا قيود (تراخيص التصدير) على الموردين المحليين لبيع مواد أولية ومنتجات للشركات العاملة في المنطقة، ولا حد أدنى لحجم الصادرات.
أمّا الحوافز المالية فتتضمن عدد من الإعفاءات الواسعة منها: رسوم الترخيص، الضرائب على المنتجات المعدة للتصدير،الضرائب على الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات داخل المنطقة، ضرائب الدخل العائدة للأفراد، رسوم تاشيرة الدخول للعمال الاجانب، رسوم الإستيراد لمواد البناء والمعدات والآلات المكتبية وقطع الغيار،ضرائب الدخل للشركات، رسوم الجمارك على الواردات، رسوم التصدير للسلع المصنعة.
ترتكز بيئة العمل العائدة للمنطقة الإقتصادية الخاصة على: شبكة طرقات حديثة تربط المنطقة بالداخل اللبناني والحدود اللبنانية السورية، شبكة إتصالات متطورة تعتمد بشكل أساسي على خط الألياف البصرية الرئيسي للبنان IMEWE والذي يصل إلى لبنان عبر مرفأ طرابلس الذي يعتبر ثاني أكبر مرفأ في لبنان بحوض يتجاوز 15 متر عمق وخدمات تحميل وتفريغ سريعة ومتطورة عبر مشغل أجنبي Gulftainer، قربها من معرض رشيد كرامي الدولي وإقتصاد حر يعتمد على قوة القطاع الخاص بخبراته المحلية، العربية والعالمية.
وخلصت الحسن الى تعداد شركاء المنطقة الإقتصادية الخاصة وكذلك الجهات المانحة: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة العمل الدولية.