أكّد وزير الإتصالات بطرس حرب أنّه يتمّ العمل على عدم تحويل قضية الإنترنت غير الشرعي الى قضية سياسية واستغلال ذو طابع لا علاقة له بالمصلحة العامة، وقال: “النيابة العامة لم تنه تحقيقاتها بعد، وللمرة الأولى أسمع أنّ هناك موقوفًا في القضية من آل غرابي”.
كلام حرب جاء في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة الإتصالات النيابية حسن فضل الله من مجلس النواب، حيث شدّد على عدم اتّهام أحد في الملف والقضاء هو الذي يقرّر ويأخذ مجراه، مضيفًا: “لا نريد سوى الحقيقة”.
وأضاف: “الجانب القضائي للموضوع طرح في الجلسة وهناك من يحاول استغلال القضية من أجل توجيه الإتهامات جزافًا. إنّ كل الأوراق المطلوبة من وزارة الإتصالات موضوعة بتصرف القضاء وأمام الرأي العام ووزارة الإتصالات هي التي كشفت الحقيقة”.
حرب أشار الى أنه منذ سنة ونصف السنة وصله كتاب بهذا الشأن وحوّله الى التفتيش المركزي إلا أنّ الأخير معطّل بسبب خلافات داخلية والمسؤولية لا تقع على وزارة الإتصالات، و”أوضحنا أنّ الوزارة لم تقصّر أبدًا في الملف”.
وردًا على سؤال، قال: “إذا أردنا القيام بمحاكمات على العلن شيء وإذا كان لدينا ثقة بالقضاء ونريد ترك الأمر له شيء آخر، ووزارة الإتصالات لم تتّهم أحدًا”.