دعا رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله القضاء الى القيام بمسؤولياته بملف الانترنت غير الشرعي بمعزل عن أي ضغط.
فضل الله، وبعد اجتماع للجنة الاتصالات النيابية، أكد ان المطلوب من القضاء السرعة لكن من دون تسرّع لأن الهدف هو تحقيق العدالة، لافتا الى ان التحقيقات القضائية تجري على 4 مسارات.
في سياق متصل، اشار فضل الله الى ان القضاء العسكري سيعاود النظر في قضية محطة الزعرور على ضوء تقرير “اوجيرو”، لافتا الى ان القضاء وحده يبت في مسألة التقرير الذي قدم ما حصل في محطة الزعرور والمهم الوصول الى الحقيقة.
كما أكد على ضرورة ان يكشف التحقيق المتورطين في ادخال المعدات الى لبنان، مشيرا الى ان هناك اسئلة كثيرة موجهة للاجهزة الامنية التي لم تكتشف تركيب معدات انترنت من دون ترخيص.
كما لفت الى ان المتورطين بدأووا يكشفون رويدا رويدا عن المتورطين الآخرين معهم ووجوه جديدة بدأت تظهر في هذا الملف.
هذا، واوضح فضل الله ان مسألة التجسس الفرنسي وكاميرات بيروت بُحثت جزئيا وستستكمل المناقشات في 19 الجاري.
واذ لفت الى ان للقضية بعدا أمنيا وماليا، أكد فضل الله ان اللجنة مستمرة حتى انكشاف قعر هذه المغارة.
