أكد وزير المال علي حسن خليل ان لبنان الوطن الأنموذج واحة حرية وديموقراطية وعيش مشترك وسنبقى نناضل ليبقى رسالة الى كل العالم وتحكمه الدولة القوية.
حسن خليل، وفي كلمة له خلال إطلاق “الخدمات العقارية الالكترونية”، قال:”من أبرز وجوه التغيير الوصول إلى حكومة إلكترونية كاملة في لبنان تخفّف احتكاك الموظف بالمواطن وبالتالي تقلّص الفساد والرشوة”.
وأضاف: “نعمل من اجل ان نكرّس هذا الواقع فعلاً لا قولاً وان نطلق اجراءات تعيد ثقة المواطن بالدولة وتعيد له القدرة على إعادة نسج انتمائه على قاعدة معرفة حقوقه وواجباته”، مؤكدا انه سيتم رفع الغطاء عن أي مفسد ومن يعبث فسادا في حقوق المواطنين”.
وبشأن ملف الانترنت غير الشرعي، أكد حسن خليل على ضرورة استكمال هذا الملف ومحاسبة جميع المسؤولين، لافتا الى ان قضية الفساد اصبحت وجودية.
وعن االشغور في سدة رئاسة الجمهورية، رأى وزير المال “انه يجب البحث عن ثغرة ننفذ منها لانجاز الاستحقاق الرئاسي”، لافتا في الوقت عينه الى ان المطلوب عودة سريعة الى عمل المجلس النيابي وحضور جلسات التشريع واطلاق عمل المجلس النيابي بما يلبّي احتياجات الدولة والناس.
واضاف: “اذا أبقي على تعطيل مجلس النواب عندها ربما يجب اعادة النظر في عمل جميع المؤسسات”.
الى ذلك، اوضح حسن خليل انه لا يمكن للدولة الاستمرار من دون اقرار موازنة عامة، مشيرا الى ان لبنان امام تحديات جوهرية حقيقية في ماليته واقتصاده، لذا على القوى السياسية والكتل النيابية تحمل مسؤوليتها في انجاز الموازنة اقراراها.
