شهد اقتصاد القطاع الخاص اللبناني في خلال الشهر الثالث من هذا العام، أسرع وتيرة تراجع منذ 26 شهراً. وانخفض مؤشر مديري المشتريات BLOM PMI إلى مستوى 45 نقطة، موسّعاً الفارق بينه وبين المستوى الحيادي الذي يقع عند حدود 50 نقطة، ويفصل بين الإنكماش والنمو.
وجاء التسارع المسجّل في تدهور المؤشر منذ بداية العام، نتيجة تراجع مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات اللبنانية المشاركة في المسح الشهري، والتي سجّلت الإنخفاضات الأكثر حدّة منذ كانون الثاني 2014.
وفي تعليقه على نتائج آذار 2016، يقول المستشار الاقتصادي الدكتور علي بلبل في BLOMINVEST BANK : مع انخفاض مؤشر BLOM PMI في خلال آذار 2016 الى أدنى قراءة له في خلال 26 شهراً، يصحّ القول إن الاقتصاد اللبناني بدأ بحصاد ما تم زرعه في خلال السنوات الأخيرة من تلكؤ وركود عام. إن تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى 45، هو دلالة إلى أن قدرة القطاع الخاص اللبناني على تحمّل الصدمات المتكرّرة، شارفت على الانتهاء، خصوصاً في ظل استمرار وتفاقم الخلاف السياسي مع دول الخليج. وما يثير الدهشة أيضاً تدهور المؤشرات الفرعية على جميع الأصعدة: الانتاج، الطلبيات الجديدة، الصادرات ومستوى التوظيف. وبالتالي، على السياسيين أن يأخذوا هذه القراءة على أنها إنذار حاد بضرورة إنهاء خلافاتهم وإعادة الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان إلى نصابه الصحيح.
نتائج الإستبيان: وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان آذار 2016، على النحو الآتي:
“يتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الثلاثين حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، تراجع مستوى الإنتاج في اقتصاد القطاع الخاص إلى أقصى حدّ منذ كانون الثاني 2014، متأثرًا بانخفاض حاد ومتسارع في الأعمال الجديدة الواردة والأسرع منذ أكثر من عامين. وأشارت الدراسة إلى أن غياب المناخ المناسب للطلب في البلاد، إضافة الى تقارير أعضاء اللجنة التي أفادت أن حالة انعدام الاستقرار السياسي وانخفاض أعداد السياح ساهما معًا في خفض حجم الأعمال الجديدة. إضافة إلى ذلك، تراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، وكان معدل التراجع هو الأكثر حدة منذ تشرين الأول الفائت.
وأظهرت معدلات التوظيف في شهر آذار أسرع تراجع متتالي في خلال آخر 19 شهرًا، بعد ثباتها في شهري كانون الثاني وشباط. وأشار الهبوط الحاد في حجم الأعمال غير المنجزة – وهو الأسرع في خلال ما يقارب الثلاث سنوات من تاريخ الدراسة – إلى وجود فائض في الموارد لدى الشركات مكَّنها من تلبية مستوى الطلب الحالي.
وشهد شهر آذار أيضًا انخفاضًا في مستويات الشراء حيث سعت الشركات إلى التكيّف مع انخفاض الأعمال لديها. وكان التراجع هو الخامس في آخر ستة أشهر والأقوى منذ آب 2014. وبرغم التراجع في النشاط الشرائي، شهد مخزون المشتريات تراكمًا في ظل تراجع مستوى الإنتاج.
في الوقت نفسه، أدى ضعف الطلب إلى خفض شركات القطاع الخاص لأسعار منتجاتها في خلال شهر آذار، وكان معدل التراجع الأسرع في خمسة أشهر. ومع ذلك، ساعد التراجع الطفيف في أعباء التكلفة – الذي يعكس انخفاض أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف – في تخفيف الضغط على هوامش التشغيل.
وأخيرًا، أظهرت بيانات الدراسة في شهر آذار أن تدهورًا طفيفًا واجهته شركات القطاع الخاص في مواعيد تسليم الموردين، وذلك للمرة الأولى في أربعة أشهر”.
