أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على صفحته الرسمية عبر موقع “تويتر”، أنه كلّف المفتّش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس بالتحقيق في ما ورد على لسان النائب وليد جنبلاط من اتهامات لمسؤولين في “مكتب حماية الآداب”، بالتواطؤ مع شبكة الدعارة المكتشفة وطلب إعلان نتائج التحقيق.
وكان جنبلاط غرد عبر حسابه على تويتر قائلا “ان شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الامر بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب”.
هذا وأصدر المكتب الاعلامي للمشنوق في بيان: “يعكف بعض المدعين، منذ اليوم الأول لانطلاقة عمل هذه الحكومة، على مهاجمة وزارة الداخلية بشخص معالي الوزير وفريقه، والأجهزة الأمنية تارة عبر سوق الإفتراءات والادعاءات الكاذبة زورا وبهتانا، وطورا عبر نشر العبارات المسيئة والحاقدة التي لا تعبر سوى عن المستوى الأخلاقي الذي تتمتع به شخصياتهم.
وأضاف البيان: لقد عمد هؤلاء المغرضون خلال اليومين الماضيين إلى سوق جملة افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة تظهر كأن لوزارة الداخلية دورا ما في قضية شبكة الإتجار بالبشر التي تم اكتشافها مؤخرا والتي كان ضحيتها عشرات الفتيات من النازحيات السوريات الى لبنان”.
واتهام وزارة الداخلية هدفه تشتيت الأنظار عن المرتكبين الحقيقيين، أو ربما الانتقام من مسار التحقيقات داخل قضايا الفساد بالمديرية لقوى الأمن الداخلي.
ان مكافحة الفساد والمفسدين تفضح ادعاءاتهم وأكاذيبهم بحق القوى الأمنية وتفضح مشغليهم دون أدنى شك، لكن بعدما وصلت الأمور إلى درجة فبركة الاتهامات الرخيصة والكاذبة وإلى حلقات من التشهير والتحقير والتجريح الشخصي والتعدي على كرامات الناس، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعتبر الاستمرار والتمادي بحملتهم هذه عبر مواقع التواصل أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون، وبالتالي يعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية”.