أكد وزير الإعلام رمزي جريج “أن استمرار الشغور الرئاسي لأكثر من سنتين هو الدليل الحاسم على ان بعض القوى السياسية فاقدة الارادة الذاتية ولا تزال خاضعة لوصاية خارجية، تحول دون قيام الدولة القادرة والفاعلة”.
جريج وخلال مشاركته في ندوة بعنوان “اشكالية الوصاية في الفكر العربي”، نظمتها كلية الاعلام – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية، قال: “للوصاية في كل من حقول القانون مفاهيم مختلفة”. وتابع: “في القانون الدولي العام، ثمة انظمة مارست بموجبها بعض الدول الكبرى سلطانها على دول اخرى، كنظام الحماية (Protectrat) الذي شمل الكمبودج والمغرب وتونس، ونظام الوصاية (tutelle) الملحوظ في المادة 76 من ميثاق الأمم المتحدة، الهادف الى توطيد السلم والأمن الدوليين وتعزيز تقدم شعوب الدول المشمولة به. وبمعزل عن هذين النظامين القانونيين، فان العلاقات بين الدول ولا سيما المتجاورة تخضع في بعض الظروف كالحروب الأهلية وتدهور الحالة الأمنية فيها الى تدخلات خارجية تؤدي الى وضع هذه الدول تحت وصاية دول اخرى تطمح لأسباب متنوعة إلى السيطرة عليها. وهذا ما حصل واقعيا في لبنان خلال فترة الوصاية السورية، التي نجحت انتفاضة الاستقلال في رفعها عن الوطن. بالرغم من ان مقومات الدولة المستقلة وصاحبة القرار الحر لم تتوافر بعد في الدولة اللبنانية، المفككة الأوصال والمرتهنة ارادتها للخارج، بفعل انتماءات بعض القوى السياسية فيها إلى محاور اقليمية متصارعة.
