ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة على الحملة الممنهجة عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على قوى الامن، معتبرةً ان الهدف منها النيل من مصداقية قوى الأمن وشفافية عملها بغية التشكيك بإجراءات التحقيق في قضية توقيف أعضاء شبكة الإتجار بالاشخاص. وهذا لجهة اتّهامها بالتغاضي عن توقيف متورّطين في القضية على خلفية نفوذهم الرّسمي كما قالت في بيان.
المديرية نفت في بيان ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي جملة وتفصيلا، مؤكدةً أنّها تقوم بواجباتها على أكمل وجه ولا تراعي في تحقيقاتها أيّ معايير سوى الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء وتحت إشراف السلطة القضائية المختصّة.
ولفت البيان الى ان ما تشهده المديرية من تحقيقات بشأن قضايا الفساد لهو أكبر برهان على النهج المتّبع من قبل قيادتها، وهي تتحدى أياً كان أن يشكك في سلامة هذه التحقيقات وستستمرّ بها حتّى الوصول إلى كشف المفسدين كلّهم.
واضاف البيان: “فيما يتعلّق بالتحقيق حول شبكة الإتجار بالاشخاص فإنّ ملاحقة المتورّطين الرئيسيين مستمرّة إلى حين توقيفهم، مهما علا شأنهم. أما التلميح إلى مسؤولية أشخاص معيّنين في تهريب أحد المتّهمين بالقضية فهو من باب التجنّي الذي لا يمتّ الى الحقيقة بصلة. وهو يأتي ضمن حملات مغرضة هدفها التشكيك بعمل المديرية العامة ومحاولة النيل منها”.