أوصى مجلس الأعمال السعودي الجزائري بتأسيس مصرف سعودي جزائري اليوم الثلاثاء، لتمويل المشاريع الاستثمارية المشتركة بينهما، إضافة إلى توصلهما لـ”خارطة طريق” تتضمن 8 توصيات يجري العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وتأتي فكرة تأسيس المصرف، مع تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العديد من القطاعات الاستثمارية.
وبحسب قانون الاستثمار الجزائري، يجب أن يملك الجانب الجزائري 51% على الأقل من رأسمال الشركات التى يستثمر فيها الأجانب، على أن يملك المستثمر الأجنبي 49% أو أقل.
وقال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الجزائري بمجلس الغرف السعودية رائد المزروع، في تصريحات صحفية اليوم، إن وفداً ضم 30 رجل أعمال سعودي قام بزيارة الجزائر لبحث فرص الاستثمار والنهوض بعلاقات التعاون في كل المجالات لا سيما الاقتصادية.
وأشار أن الاجتماعات توصلت لتفاهمات مشتركة شملت دعوة الشركات الجزائرية للدخول للسوق السعودي، إضافة إلى أهمية اعادة النظر في موضوع نسبة تملك المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، والعمل على حث الشركات السعودية على المشاركة الفاعلة في المشاريع المتاحة بالجزائر، بجانب مناقشة النواحي الإجرائية المصرفية وفكرة تأسيس مصرف سعودي جزائري لتمويل المشاريع الاستثمارية المشتركة.
ولم يبين رئيس الجانب السعودي في المجلس تفاصيل إضافية حول رأس مال البنك أو غيرها من التفاصيل المتعلقة به.
وقال المزروع إن الجانب الجزائري عرض على المستثمرين السعوديين حزمة من المشروعات للعمل على تنفيذها وفق صيغ الشراكة من أبرزها مشروع لإنشاء مستشفى خاص، وتأسيس مصنع متخصص في الآلات الميكانيكية، ومشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية، ومصنع لتعليب الفواكه وصناعة المشروبات، فيما جرى حث الشركات السعودية للاستثمار في مشاريع الألياف البصرية وقطاعات الزراعة والسياحة، والصناعة، والصحة، والنقل، والطاقة وتقنية المعلومات.
وكشف “المزروع″ عن توقيع اتفاقيات شراكة تجارية بين شركات سعودية وجزائرية في المجالات الطبية والصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء والكرتون.