مع ظهور تسريبات “وثائق بنما” حول الملاذات الضريبية لشخصيات عالمية، أخذ السؤال الذي يفرض نفسه هو عن ماهية الشركات الوهمية التي يختبئ خلفها من يسعى للتهرب الضريبي. فما هي الشركات الوهمية وهل هي غير قانونية؟.
من المعروف دولياً أن استثمار أموال في بنما أو غيرها من الملاذات الضريبية ليس بالأمر غير المشروع، ولكن المهم هو ما يعنيه هذا الاستثمار. فكل من يستخدم هذا الاستثمار ستاراً لإخفاء الأموال من السلطات المعنية بتحصيل الضرائب في وطنه أو في غسيل الأموال التي اكتسبت بشكل غير قانوني يعرض نفسه للعقوبة القانونية.
فما هي الشركات الوهمية وكيف تعمل؟
تعرف هذه الشركات في ألمانيا على سبيل المثال بأنها “شركات العنوان البريدي” دلالة على أنها ليس لها وجود قانوني سوى من خلال امتلاك عنوان بريدي. وتوجد الشركة الوهمية، أو شركات العنوان البريدي، على الأوراق فقط، فليس لها نشاط اقتصادي، وليس لها سوى حساب بنكي.
وعادة ما تؤسس الشركة الوهمية في إحدى الملاذات الضريبية مثل بنما أو الجزر العذراء البريطانية أو جزر كايمان غرب البحر الكاريبي وذلك بمساعدة محامين أو شركات خدمات متخصصة في هذه الأماكن. وعن ذلك يقول ألكسندر زاوكن، الخبير الألماني في القانون الاقتصادي، إن لكل من هذه الشركات مدير تنفيذي ليس له عمل سوى أن يدفع رسوم السجل الضريبي لهذه الشركة في الوقت المناسب مرة واحدة كل عام.
ولإخفاء تحركات الأموال يتم غالبا تحويل الأموال إلى هذه الشركات الوهمية عبر عدة حسابات في بلدان مختلفة “ولا يمكن تقريبا اكتشاف من يقف وراء هذه الشركة”.
وهل تأسيس شركات العنوان البريدي قانوني؟
وردا على سؤال فيما إذا كان تأسيس شركات العنوان البريدي قانونية، أجاب زاوكن: من ناحية المبدأ، نعم. بيد أن شركات العنوان البريدي غالبا ما تستغل في التهرب الضريبي والفساد وغسيل الأموال التي مصدرها أعمال إجرامية مثل تجارة المخدرات على سبيل المثال.
ويرى زاوكن أنه وخلافا للشركات التي توصف أيضا بأنها شركات العنوان البريدي ولكنها تستخدم في التخفيض المشروع للأعباء الضريبية، فإن رجال القانون يرون أن هناك فارقا بين هذه الشركات والشركات الوهمية “فعندما يتم تأسيس شركة على سبيل المثال في لوكسمبورج أو ايرلندا لتوفير الضرائب مع توفر الشفافية تجاه السلطات الضريبية المعنية فهذا أمر قانوني”.
كما يشير ايبرهارد كيمبف، المتخصص في القانون الجنائي، إلى وجود نماذج للتجنب القانوني للضرائب. ويقول كيمبف في هذا الصدد: “..فعندما تمنح شركة ما ترخيصا لاختراع وتكون هناك شركة تابعة لها في ألمانيا وتضطر هذه الشركة الصغيرة لدفع رسوم للشركة الأم في واحة الضرائب في جزر العذراء البريطانية فإن ذلك يخفض الأعباء الضريبية للشركة الأم في ألمانيا وهذا أمر مشروع، طالما أن الرخصة ذات مضمون اقتصادي”.
كما أكد كيمبف أيضا أنه من القانوني أن يخفي الزوج عن زوجته جزءا من ثروته من خلال شركة العنوان البريدي ولكن لا يجوز له إخفاء هذا المال عنها في حالة الطلاق. وفيما يتعلق بأعداد شركات العنوان البريدي فإنها غير معروفة على وجه التحديد ولكن هناك تقديرات بأن هناك نحو 214 ألف من هذه الشركات أسست بين عامي 1977 و 2015.
كما أن الوثائق، التي شاركت في تقييمها عدة صحف من بينها صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، كشفت أن العديد من رجال السياسة والرياضيين ومشاهير العالم أخفوا أموالهم في شركات خارج وطنهم الأصلي.