اعتبر وزير المال علي حسن خليل أنّ “قضية الفساد في لبنان قضية وجودية وسيتمّ رفع الغطاء عن كل الفاسدين”. وقال: “نشدد على ضرورة إستكمال ملف الانترنت غير الشرعي حتى النهاية”.
وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “القيادات السياسية تتعاطى وكأنّ الأمور عادية في لبنان والمنطقة، فيما المطلوب هو إطلاق التشريع في مجلس النواب، في حال الإستمرار في التعطيل عندها ربما يجب إعادة النظر في عمل كلّ المؤسسات، وندعو القوى السياسية الى تحمل المسؤولية في إنجاز الموازنة وإقرارها”.