قالت وزيرة المهجرين القاضية اليس شبطيني “كنا أول من طالب بحل قضية النازحين السوريين في لبنان، ورفضنا رفضًا قاطعا إدراج كلمة أن تكون عودتهم طوعيًا كما وردت في إحدى المؤتمرات الدولية، أما أن تثار قضية توطينهم وتشكل سجالا أخيرًا، فهو ضرب من الخيال وطروحات مشبوهة ومضخمة يعمد أصحابها لتخويف اللبنانيين وهم الذين عانوا الأمرّين من هذا الموضوع، خصوصًا وأن لبنان لا يتحمل لا اقتصاديًا ولا سياسيًا هذا التوجه، وبالتالي فهو مرفوض وبعيد المنال وصعب التحقيق”.
وأضافت في تصريح: “أمّا فيما يخصّ بفتح مجلس النواب للتشريع في القضايا الملحة، فهو إجراء مثمر من جهة، ومن جهة ثانية فهو محير ومستهجن، أطراف ترفضه ولا تنزل الى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية، وأطراف أخرى تقول إنّه لا يجوز في ظل غياب رئيس البلاد، وهذا الموقف محق دستوريا وميثاقيا، وإنّما ما العمل والدولة تغرق في وحول المشاكل والإنهيار، وبما انه حدثت خطوة مشابهة منذ أشهر وتم إقرار مشاريع ضرورية، لذلك نعتبر بأنه لا ضرر بالإتفاق بين جميع الأطراف على جدول أعمال محدد يراعي جميع المواقف وفي مقدمها إقرار قانون للانتخابات النيابية وما يلامس قضايا المواطنين الملحة من مشاريع وغيرها، مع التأكيد مجددا على ضرورة التوافق والإسراع لانتخاب رئيس للجمهورية يخلصنا من كل هذا التخبط الحاصل عند كل مفترق واستحقاق”.
وتطرّقت الى القضية المريبة والخطيرة المتعلقة بـ”الكميونات” التي تنقل النفايات هي نفسها التي تنقل القمح، قائلة: “أتمنّى أن يكون الخبر غير صحيح، أعتقد أنّ وزارة الإقتصاد وعلى رأسها الصديق الوزير آلان حكيم مدرك ولا يقبل بهكذا تصرف، ولكن من باب الحرص أدعوه لفتح تحقيق سريع بهذا الشأن لتدارك ذلك، ومعالجته إذا كان موجودا”.