كتبت صحيفة “الأخبار”:
تتكشّف يوماً بعد آخر تفاصيل إضافية لفضيحة الإنترنت غير الشرعي. الجديد أمس هو أن أحد المتورّطين وشى بأحد الذين وشوا به: رينو سماحة قال إن توفيق حيسو، المقرّب من عبد المنعم يوسف، متورّط أيضاً في الإنترنت «الأسود»
منذ الكشف عن وجود اختراق كبير لقطاع الاتصالات عبر شبكات الإنترنت غير الشرعي، تخرج التحقيقات كل مرة بالكثير من المعلومات، كاشفة عن عدد جديد من المتورطين في هذه القضية. أمس، تابعت لجنة الإعلام والتواصل درس الملف، وحفلت بمعطيات وفخاخ على أكثر من جهة.
وقد أشار النائب حسن فضل الله، بعد الاجتماع، إلى أن «المطلوب من القضاء أن يقوم بمهمته بالسرعة المطلوبة». ولفت إلى «أننا بحثنا في مسار ما حصل في محطة الزعرور، والقضاء العسكري ينظر فيها على ضوء تقرير جديد، وقد أبلغنا وزير الدفاع أنّه خلال 15 يوماً سيكون التحقيق قد انتهى». وكشف أن «المتورطين بدأوا يكشفون المتورطين معهم، وثمة أسماء جديدة تنكشف نتيجة صراع بين المستفيدين»، فيما أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن «الطريقة التي يتم بها العمل في اللجنة جدية وموضوعية، وهي سمحت بكشف الكثير من الأمور بشفافية وجدية، وهناك مسعى من الجميع أن لا تتحول هذه القضية الى قضية سياسية وقضية استغلال لا علاقة لها بالمصلحة العامة». وقالت مصادر اللجنة أن «مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود استعرض في بداية الجلسة سير التحقيقات».
وذكر أنه «تمّ تحديد بعض المتورطين في شبكة الضنية، وأوقف شخص من آل عراجي». وفي ما يتعلّق بشبكة عين مزار، فإن «التحقيق الأوّلي لم ينته بعد». أما بشأن محطّة باكيش، فقد تمّ «التأكد من أن المعدات الموجودة فيها تقوم باستجرار إنترنت غير شرعي من الخارج، وأن المسؤول عنها هو رينو سماحة»، كاشفاً أن سماحة قال، لدى التحقيق معه، إن هذه الشبكة تعود لتوفيق حيسو، علماً بأن الأخير هو صاحب واحدة من أكبر الشركات المرخص لها، وهو وشى بشركات الإنترنت غير الشرعي. ويوصف حيسو في قطاع الاتصالات بأنه «زلمة عبد المنعم يوسف»، كونه أكثر أصحاب الشركات قرباً من رئيس هيئة أوجيرو. لكن حيسو أنكر، خلال التحقيق معه، علاقته بهذه الشبكة. وأشارت المصادر إلى أن «التحقيقات معه ستتوسع، وستتم مواجهته بالمدعو سماحة»، وقد صدر قرار قضائي بمنعهما من السفر خارج لبنان. وكان يوسف، خلال الجلسة، قد حاول «تبرئة» حيسو، إلا أن حمود أكد أن «الاعترافات حصلت أمامه».
وفي شبكة الزعرور، توسّع النقاش في شأن ما كان القضاء العسكري قد نفاه عن «تعرض القوى الأمنية وعمال أوجيرو للاعتداء ومنعهم من القيام بمهماتهم، ما دفع بتحويل القضية إلى القضاء العدلي». وفي هذا الإطار، قال حمّود إن «التحقيقات لا تزال جارية». وقالت المصادر إنه «تمت مواجهة حمّود بذكر أسماء المسؤولين الأمنيين المدنيين والعسكريين، كذلك عمال أوجيرو الذين تعرضوا للاعتداء، فوعد حمود بالتحقيق معهم وإعادة الملف إلى القضاء العسكري». وفي السياق حكي عن أن هذه المحطّة كان فيها عدد كبير من الصحون اللاقطة، وهناك صور تثبت ذلك». وقالت مصادر نيابية مشاركة في الجلسة إن تقرير أوجيرو «كشف عن أن العمال عندما ذهبوا لمصادرتها وجدوها مفكوكة ومتروكة على الأرض، وأثناء محاولتهم أخذها تم الاعتداء عليهم. ولما عادوا في ما بعد وجدوها ناقصة». وبحسب المصادر، سأل النواب عن «كل من غابريال المر وعماد لحود وهاغوب تاكايان ومحطة أم تي في، وهل هم متهمون أم لا؟».
وفي الجلسة طرح فضل الله مسألة تجسّس الاستخبارات الفرنسية على الكابل البحري الممتد من فرنسا الى الهند ويمر عبر لبنان. حينها قال الوزير حرب إننا «نستفيد منه بنسبة 11 في المئة، كما تفعل الكثير من الدول». إلا أن النواب رأوا أن هناك «ضرورة لمساءلة السلطات الفرنسية عن التجسّس»، وتم الاتفاق على متابعة النقاش في الجلسة المقبلة. كذلك طرح فضل الله موضوع كاميرات المراقبة ووصلها عبر شبكة «الفايبر أوبتكس» التابعة لهيئة «أوجيرو»، وتم طرح الكثير من الأسئلة، إلا أن الوزير حرب أكد أن «لا ارتباط بين الملفين، لكن النواب رأوا أنها «تحتاج إلى جلسة خاصة».
من جهة أخرى، استغربت المصادر حضور ضابط من قوى الأمن الداخلي متخصّص في جرائم المعلوماتية «لا يملك أي معلومات أو تقارير، وحضوره لم يقدّم ولم يؤخّر». وقد رأى النواب أن هناك «ضرورة لحضور ممثل عن قوى الأمن الداخلي، نتيجة وجود تساؤلات كثيرة عن دور هذا الجهاز وعدم كشفه للشبكات أو التغطية عليها». وتساءلت المصادر «لماذا لا يقوم مدير عام قوى الأمن الداخلي بإجراء تحقيقات في شأن هذا الموضوع؟». وكشفت أن حلفاء المستقبل شنّوا هجوماً على قوى الأمن الداخلي خلال الجلسة.
