يوحي وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن في فمه الكثير من الماء، الذي لو أفرج عنه، لظهرت حقائق مدوية.
وحتى ذلك الحين، قال المشنوق لـ”السفير” إنه سيكمل حتى النهاية التحقيقات التي تتعلق بالادارات والاجهزة التابعة لوزارة الداخلية، “وسأعلن عن النتائج التي نتوصل اليها علنًا، لأنه ليس لدينا ما نخفيه أو نخاف منه”.
وأكد أن أي لفلفة لن تحصل، ولن تكون هناك حصانات أو حمايات لأحد، مهما علا شأنه. واضاف: “في ما خص ملف شبكة العبودية تحديدًا (الاتجار بالبشر) لا غطاء او مظلة فوق أحد، وكل شخص يثبت أنه يتحمل مسؤولية ما، ستتم محاسبته، ايا كان سبب تصرفه وأيا كان الجهاز الذي ينتمي اليه والموقع الذي يشغله، ضمن قوى الأمن الداخلي”.
واستهجن الحملات العشوائية التي تتعرض لها وزارة الداخلية، لافتا الانتباه الى أن هناك من يتعمد أن يزج بإسم الوزارة في كل ملف، سواء كان يندرج ضمن صلاحياتها أم لا.
وبالنسبة الى فضيحة الانترنت، لفت الانتباه الى وجود بعض المبالغات في مقاربتها، متسائلا: “هل يريدون حقا الوصول الى الحقيقة المجردة في هذا الملف، مهما كانت موجعة وقاسية؟ وأكد استعداده للتعاون مع لجنة الاتصالات النيابية، لافتا الانتباه الى انه لم يتلق دعوة لحضور جلسة الامس.”.