تسعى حكومة أيسلندا إلى تجنب الدعوة لانتخابات مبكرة باختيار خليفة لرئيس الوزراء الذي استقال بسبب فضيحة “أوراق بنما” التي وضعت هذا البلد الصغير في خضم أزمة سياسية.
وتنحى رئيس وزراء أيسلندا سيجموندور ديفيد جونلوجسون بعدما كشفت وثائق مسربة من مؤسسة قانونية في بنما أن زوجته تمتلك شركة في الخارج لها مطالبات كبيرة لدى بنوك منهارة في البلاد.
ومن شأن اختيار رئيس وزراء جديد أن “يسمح ببقاء الائتلاف الحاكم في السلطة لكن المعارضة تضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة من خلال التصويت بسحب الثقة في الحكومة وهو ما قد يؤدي إلى تحول كبير في المشهد السياسي”.
وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب القرصان سيأتي في الصدارة إذا ما تمت الدعوة لانتخابات مبكرة في الدولة التي يسكنها 330 ألف نسمة وهي نتيجة سيكون لها تأثير واسع في أنحاء أوروبا حيث تحاول الأحزاب الرئيسية التصدي للشعبويين من تياري اليمين واليسار.
وقال سيجوردور إنجي يوهانسون نائب رئيس الحزب التقدمي الحاكم إن “الحزب اقترح على شريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم- حزب الاستقلال- أن يصبح هو رئيس الوزراء الجديد. ويحتاج هذا قرارا رسميا من الحكومة”.
لكن ساسة معارضين يرفضون هذا الاقتراح ويدعون للتصويت على سحب الثقة من الحكومة. وعلى الرغم من أن الحكومة تتمتع بالأغلبية في البرلمان فإنه من غير الواضح ما إذا كان كل أعضاء كتلتها البرلمانية سيصوتون لصالحها.