نظمت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، “اليوم الوطني للصناعات الغذائية” في دورته العاشرة، في معرض هوريكا في البيال، برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره ووزيري الصحة العامة وائل ابو فاعور والبيئة محمد المشنوق، رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمارات “ايدال” المهندس نبيل عيتاني، وعدد من المديرين العامين في الوزارات والادارات عامة، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، رئيس النقابة احمد حطيط ورؤساء نقابات وتجمعات صناعية وصناعيين.
حطيط
بعد النشيد الوطني، ألقى حطيط كلمة ركز فيها على ان “المقومات الاساسية لاستمرار وديمومة الصناعة اللبنانية وخصوصا الغذائية منها تعتمد بشكل اساسي على المواد الاولية والخبرات الفنية ومواكبة التكنولوجيا والتقيد بالمواصفات المحلية والدولية، وعلى مواكبة التطور الحاصل للبقاء في الاسواق والتنافس في ظل الصعوبات التي نواجهها والحرب غير المعلنة من سرقة اسماء المنتجات اللبنانية وتقليدها”.
الجميل
من جهته، اعلن الجميل ان جمعية الصناعيين تبدي اهتماما جديا بتطوير قدرات القطاعات الصناعية كافة وفي مقدمها الصناعات الغذائية. وقال: “ان تحديات العولمة وخصوصيات التصنيع في لبنان والاكلاف العالية تتطلب ان نكون متميزين ومتخصصين في نوعية المنتجات التي نصدرها الى اسواق العالم، وهذا بحد ذاته يتطلب المزيد من التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع الواحد”.
واضاف: “تستوعب اسواق الولايات المتحدة مثلا اكثر من مليار دولار من صنف واحد من السلع الغذائية العائدة للمطبخ اللبناني. وتقع علينا مسؤولية تأمين كميات كبيرة لتلبية حاجات هذه الاسواق بشكل مستدام، لان عدم قدرتنا على تلبية هذه الطلبات قد يجذب منافسين جددا غير لبنانيين لبيع سلع مشابهة لمنتجاتنا التقليدية”.
عيتاني
واكد رئيس مجلس ادارة “ايدال” عيتاني ان هذا القطاع “أثبت على مر السنوات أنه يتمتع بمقومات عديدة جعلته يحقق قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال العام 2014 حيث سجلت صادراته معدلات قياسية، معتمدا على السعي الحثيث من قبل القيمين على مؤسسات التصنيع الغذائي لمواكبة أحدث المواصفات والمعايير الدولية في الإنتاج والتوضيب”.
وقال: “رغم ازمة إقفال الحدود البرية التي انعكست تراجعا محدودا في حجم صادرات هذا القطاع للعام 2015، شكلت صادراته نحو 36,5 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية، بزيادة بلغت نسبتها 32 في المئة بين 2011 و2015. وبينت دراسة أعدتها إيدال عن القطاع أن عدد مؤسسات هذا القطاع بات يشكل أكثر من 20,35 في المئة من مجموع المؤسسات الصناعية. وفي ضوء ما تقدم، زاد حجم الاستثمار في هذا القطاع، فوسعت العديد من المصانع خطوط إنتاجها كما طورت آلاتها ومعداتها، وأنشأت العديد من الوحدات الصناعية الجديدة مع إدخال انتاج جديد على الاسواق مستندة الى هذا الطلب. وكانت مشاريع الصناعات الغذائية الجديدة من بين المستفيدين الرئيسيين من حوافز وإعفاءات قانون تشجيع الاستثمارات. ومنذ بدء العمل بهذا القانون في العام 2003، فاقت قيمة هذه المشاريع 107 مليون دولار أميركي ووفرت نحو 1340 فرصة عمل”، مشيرا إلى أنه “من بين هذه المشاريع، استفادت اربعة من حوافز “ايدال” في توسيع منشآتها وخطوط إنتاجها خلال العامين الماضيين، فاق مجموع قيمتها الاستثمارية 72 مليون دولار وحدها”.
الحاج حسن
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة قال فيها: “في المناسبة السنوية العاشرة لتنظيم اليوم الوطني للصناعات الغذائية، أطرح في حضور السادة الوزراء والمسؤولين في القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع الصناعيين مشروعا متكاملا لتحقيق النمو الاقتصادي وتكبير حجم الاقتصاد من خلال اعطاء الصناعة المساهمة الفاعلة في تحقيق ذلك على مدى السنوات العشر المقبلة انطلاقا من حقائق ومسلمات باتت معروفة تدور حول قيمة العجز في الميزان التجاري والبطالة والعجز في الموازنة والدين العام وحجم الاقتصاد والتناقض الكبير بين حجم الودائع في المصارف والناتج المحلي، في مقابل سعي الدولة الى زيادة الصادرات وتخفيض الواردات بناء على مسؤولياتها في تأمين فرص العمل وتخفيض العجز في الموازنة وتكبير حجم الاقتصاد وزيادة النمو”.
اضاف: “انطلاقا من كل ذلك، فان الدولة مدعوة الى زيادة حجم القطاع الصناعي عموما والصناعات الغذائية خصوصا وتشجيع اقامة الصناعات من الفئة الثالثة والرابعة والخامسة، وصولا الى مضاعفة حجم قطاع الصناعات الغذائية خلال السنوات العشر المقبلة. وأسأل لماذا لا تبادر الدولة الى المعاملة بالمثل مع الدول التي تمنع ادخال منتجاتنا اليها، فيما نستورد منها بمئات ملايين الدولارات؟ لماذا من غير المسموح تصدير الالبان والاجبان؟ في حين تبلغ فاتورة الاستيراد من الالبان والاجبان من اوروبا نحو 600 مليون دولار سنويا؟ لماذا نستورد الدواجن بينما الانتاج اللبناني فائض منها؟ لماذا نستورد البطاطا وننتج 350 الف طن سنويا بما يؤمن حاجة الاستهلاك المحلي ويفيض؟ لماذا نستورد التشيبس فيما لدينا في لبنان 6 مصانع لانتاج التشيبس؟.
وتابع: “نحن لا نقول باننا لا نريد الاستيراد. ولكننا نريد زيادة صادراتنا وتخفيض وارداتنا. بلغت فاتورة الاستيراد من اوروبا 8.5 مليار دولار سنويا بعدما كانت بحدود الـ 2 مليار $ عام 2002. أما صادراتنا الى اوروبا فأصبحت لا تتجاوز الـ 300 مليون دولار بعدما كانت 200 مليون$ عام 2002. ان هذا الامر غير مقبول. وانا غير موافق على ان نطمر اقتصادنا بهذا الشكل. ولذلك اغتنم وجود هذا الحضور الوزاري والرسمي والخاص لطرح مشروع تتم بلورته بين مختلف الادارات والوزارات والقطاع الخاص يؤدي الى:
1- زيادة الصادرات ولا سيما الصناعات الغذائية منها مع دراسة متطلبات الاسواق الخارجية والطريقة الفضلى لتحقيق ذلك بدءا من تنفيذ الاتفاقات التجارية من قبل شركائنا التجاريين لان لبنان سبق ان التزم بها وهو ينفذها كاملة.
2- العمل وفق مبدأ ان سلامة الغذاء امر لا يمس به، مع التأكيد ان الغالبية الساحقة من صناعتنا مطابقة للمواصفات. واننا نؤيد التنسيق في هذا المجال مع كافة الجهات المعنية لضمان تطبيق المواصفات ومحاسبة من يخطىء بعد تنبيهه ودفعه الى تصحيح الخطأ. لا أحد منا يقبل ان تكون لدينا صناعة مخالفة للمواصفات.
3- التشجيع على اقامة الصناعات الغذائية المتخصصة، مع سن الدول تشريعات حمائية لها.
4- التشجيع على اقامة الصناعات الغذائية ذات الخصائص الجغرافية التي يتميز بها لبنان”.
وأعرب الوزير الحاج حسن عن أمله في “وضع هذا المسار الاستراتيجي موضع التنفيذ، من دون ان نسمح للهموم السياسية والشغور الرئاسي والتعثر في العملين التشريعي والحكومي ان تلهينا عن الاهتمام بمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي حلولا سريعة”.
ابو فاعور
كما تحدث الوزير ابو فاعور، فقال: “ان اهدافنا في وزارة الصحة وسائر الوزارات والصناعيين واحدة. وتبين لنا اليوم بعد الجهود التي بذلت اننا توصلنا الى تحقيق قسم كبير مما كنا نطالب به معا. سلامة الغذاء مبدأ اساسي يجب مراعاته. واصبح الاهتمام اكبر بهذا المفهوم وبوسائل تطبيقه. اننا نشهد مرحلة من التكامل بين القطاعين العام والخاص. ويمكن القول ان منتجاتنا تحسنت والرقابة بدأت تلقى التفهم والتجاوب الايجابي اكثر من قبل. وبعد حملة سلامة الغذاء، بتنا نركز اليوم اكثر على الحبوب والقمح”.
اضاف: “احب ان اوضح اننا عندما أعلنا ان القمح الذي أجرينا فحصا عليه قبل مدة مصدره روسي، فان معلوماتنا مستقاة من مديرية الاهراءات، وثبت بعد ذلك ان ذلك غير صحيح. لذلك اقول ان لا ذنب لوزارة الصحة بما اعلنته ولا خلفية سياسية لما قيل في حينه. ونناقش اليوم مع وفد روسي موجود في بيروت هذا الأمر خصوصا وان القمح سلعة استراتيجية لدى الروس. هدفنا اذا هو ضمان سلامة الغذاء وسلامة المواطن اللبناني”.
وتابع ابو فاعور: “في ما خص الخطة التي اعلنها معالي الوزير الحاج حسن، فانني اؤيده في شأنها. لا يجوز ان يبقى بلدنا يستهين بنفسه، او شعبنا يستهين بقدراته ولا يحرص على نيل حقوقه. نحن نؤيد وضع هذه الخطة الاستراتيجية بالتكامل والتعاون بين الوزارات والنقابات. ان الظروف صعبة وما هو مقبل من الايام اكثر صعوبة. لذلك تتطلب المرحلة زيادة الحصانة وتفعيل وحماية القطاعات الانتاجية بحدود ما تسمح به الاتفاقات الدولية. يجب على المؤتمر ان يكون منطلقا لتبني هذه الخطة الاستراتيجية بما يوصلنا الى صناعات متطورة رائدة تزيد من النمو وتخفض العجز في اقتصادنا الذي لطالما عانى منه بسبب اهمال القطاعات الانتاجية في السابق”.
المشنوق
وكانت كلمة للوزير المشنوق كلمة، قال فيها: “كلما دخلت الى سوبرماركت وكلما حملت أي منتج أقرأ عليه المكونات،النسب الغذائية، الوحدات الحرارية، ومكان الصنع وبعض التفاصيل الاخرى التي تفرضها وزارات الصناعة في العالم. وعندما أتطلع الى منتج لبناني اليوم فهو بات قريبا جدا من المستويات العالمية، ولكنني أريد أن أرى عليه الالتزام البيئي، فلا يكفي أن تكون هذه البضائع كما قال معالي الوزير وائل ابو فاعور مطابقة ولا يكفي أن يكون ايضا في مستوى الطموح الذي أراده معالي وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وأنا أؤيد هذا المشروع الطموح إنما علينا أن نبدأ أيضا من حيث هو محيط هذا المصنع ومحيط هذه الصناعة”.
اضاف: “هنا يكون الالتزام البيئي، ولدينا في وزارة البيئة مشروع واضح لمكافحة التلوث الصناعي LEPAP يتعلق بتقديم المساعدات التقنية والدراسات البيئية لكل المصانع من دون استثناء وفق تصنيفها كي تحصل على قروض ليس فقط ميسرة بل من دون فائدة، ففائدتها صفر بدعم من البنك الدولي ومصرف لبنان والحكومة الايطالية. وحتى الآن الاقبال ضئيل من الصناعيين، وأنا على الاقل واجهت حتى الآن 7 لقاءات مع الصناعيين من جميع الاختصاصات فهل يجوز أن نبقى نلوث حيث نحن أي على ضفاف نهر الليطاني أو أي نهر آخر أو في منطقة صناعية معينة هنا أو هناك؟ طبعا لا يجوز، وهذا الكلام ليس موجها الى الذين حازوا على شهادة ISO حتى لو كانوا خمسين بل هو موجه الى كل المصانع من دون استثناء “.
وسأل: “مياه الصرف الصحي أين تذهب؟ بقايا الانتاج أين تذهب ؟ وما هي الاجراءات البيئية المتخذة بيئيا ليس فقط للحفاظ على النظافة بل لمتابعة عملية الانتاج بشكل بيئي منتظم وبمستوياته الدقيقة وبالجودة العالمية، وهذه نقطة اساسية وإذا لم يقدم الصناعيون عليها في كل المجالات إسمحوا لي أن أشكك بمدى صحة الطموح لدى وزير الصناعة “.
واضاف وزير البيئة: “طبعا نريد مناطق صناعية محددة وآمل أن تكون في مناطق الفقر المدقع الموجود في الشمال وفي البقاع حيث أكثر من 50 في المئة دون مستوى الفقر”.
وعرض لسلسلة من الملاحظات، مشددا على التنسيق في اقامة المعارض الصناعية ومراعاة المزاحمة في الانتاج والتسويق والاهتمام بالتعليب والتخزين والشحن والاستدامة في الصناعات الغذائية”.
ورأى “ان حجم التحديات الذي تواجهه هذه الصناعات هائل، شأنها شأن العديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية الأخرى، خصوصا في ظل التطور المتواصل للأسواق العالمية. من هنا تكمن أهمية النظر إلى العنصر البيئي، لا كعبء إضافي، بل كفرصة، فرصة لاعتناق مفهوم الصناعة النظيفة، هذا المفهوم الذي من شأنه ليس فقط تخفيف الكلفة لإنتاجية، إنما أيضا تسهيل تصريف المنتوجات. وكم نحن بحاجة إلى ذلك في ظل ازدياد الشروط والقيود في الأسواق كافة”.
وقال: “اذا راجعنا الأبحاث والمنشورات العلمية الأخيرة في هذا المجال، وجدنا تركيزا على مفهوم “الاستهلاك والإنتاج المستدام”، هذا المفهوم الذي قامت وزارة البيئة بالشراكة مع وزارة الصناعة بإطلاق خطة العمل الوطنية الخاصة به منذ حوالى أسبوعين. فدعونا اليوم، بمناسبة اليوم الوطني للصناعات الغذائية، نعاود التأكيد على التزامنا بهذا المفهوم، وسعينا الدؤوب لحسن تنفيذه”.
اضاف: “دعونا أيضا في هذه المناسبة نستعرض مجالات الدعم المتاحة لاعتناق هذا المفهوم وغيره من المفاهيم البيئية المعاصرة التي من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي عامة، وقطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص. ولعل مجال الدعم الأبرز الذي تقدمه وزارة البيئة في هذا الإطار هو من خلال مشروع مكافحة التلوث البيئي
LEPAP Lebanon Environmental Pollution Abatement Project حيث يمكن للمؤسسات الصناعية الاستفادة من دعم تقني مجاني لمعاينة وضعها البيئي وتحديد التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، وقروض ميسرة لتنفيذ هذه التدابير بفائدة تصل نسبتها إلى حوالي الصفر بالمئة”.
وأوضح “أن مشروع LEPAPالذي تنفذه وزارة البيئة بتمويل من مصرف لبنان والبنك الدولي والحكومة الايطالية، وبالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، ووزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، وغيرهم من الشركاء المحليين من القطاعين العام والخاص يأتي لتسهيل التزام الصناعيين بمرسوم الالتزام البيئي للمنشآت (المرسوم 8471/2012)، أي الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالمياه المبتذلة الصناعية، الملوثات الهوائية والنفايات الصلبة والمحددة في القرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 الصادر عن وزارة البيئة”، مؤكدا “ان حسن تقيد الصناعي بأحكام هذا المرسوم يخوله الحصول على شهادة التزام بيئي، ما من شأنه تحسين سمعة المصنع وتسهيل تصريف منتوجاته”.
وختم المشنوق بالقول: “إن الالتزام البيئي موضوع ظاهره بيئي، انما عمقه اقتصادي- اجتماعي – بيئي. وبالتالي فإن دوركم في الترويج لهذا الالتزام أساسي لازدهار هذه الصناعة. كونوا إذا الرواد، واركبوا قطار الالتزام البيئي لما فيه خير الصناعة وسلامة البيئة وصحة اللبنانيين”.
نقاش
ثم دار نقاش بين الحضور.
