وقد أقرّت لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه، مشروع القانون الذي اوضح النائب محمد قباني لـ«الجمهورية» أنه «اتفاق أفقي» تمّ توقيعه في 7 تموز 2006، من شأنه اخضاع كل اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية القائمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولبنان، الى قانون الاتحاد الأوروبي.
تكمن أهمية الاتفاق في انه سيؤدّي الى إزالة القيود الجنسية في الاتفاقات الثنائية، اي انه سيسمح لأي شركة طيران أوروبية بتسيير رحلات جوية بين لبنان وأي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وليس فقط الى وجهة واحدة محدّدة.
ومنذ العام 2008، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا يجيز للمفوضية الأوروبية، بدء مفاوضات مع لبنان حول اتفاقية أورومتوسطية للطيران، وذلك كجزء من عملية خلق منطقة طيران مشتركة أوسع مع جيران اوروبا في الشرق والجنوب.
وما زالت تلك المفاوضات مستمرّة لغاية اليوم، علماً ان هدفها مزدوج: من جهة، ستؤدي الى تحرير سوق الطيران بين الاتحاد الأوروبي ولبنان ، ومن ناحية أخرى، ستؤدي الى استكمال عملية التقارب التنظيمي في مجالات الطيران الرئيسية على غرار السلامة، والأمن، والبيئة، والملاحة حقوق الركاب والمنافسة.
وشرح قباني في هذا الاطار، ان هذه الاتفاقية بين لبنان والمجموعة الاوروبية تعتبر ان الاتحاد الاوروبي يشكّل وحدة متكاملة بالنسبة للطيران المدني، وبالتالي يجب على لبنان في حال اقرارها، اعتبار اي اتفاق ثنائي بينه وبين أي دولة أوروبية، يأتي في الدرجة الثانية بعد اتفاقه الموقع مع الاتحاد الاوروبي.
واوضح انه من خلال هذه الاتفاقية، لا يجب التعاطي مع شركات الطيران الاوروبية على سبيل المثال «اير فرانس» ولوفتهانزا» كوحدة مستقلّة، بل ان كافة الشركات الاوروبية هي وحدة تابعة للاتحاد الاوروبي وقوانينه.
أضاف: بموجب هذا الاتفاق، يمكن للدول الاوروبية، على سبيل المثال، فرنسا، الطلب من شركة «لوفتهانزا» فتح خط طيران بين بيروت وباريس على غرار شركة «اير فرانس» ، بما يفتح السوق اللبنانية للطيران ويخفّض أسعار التذاكر.
لجنة الأشغال
وكانت لجنة الأشغال أقرّت أمس أيضاً مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية في شأن مشروع انشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي المرحلة الخامسة.
وأعلن رئيس اللجنة النائب محمد قباني انه تم البحث من خارج جدول الاعمال في موضوع سلامة المطار، «فهناك تشدد في المراقبة». كما اشار الى انه تم البحث «في موضوع الخمسة ملايين دولار التي أقرت سنة 2010 وبقيت في خزينة وزارة الاشغال ولم تلحظ موضوع الـ TVA ولا موضوع الاستشاري.
وكان قد لزم سور المطار بـ 6 ملايين و 400 مليون دولار ولكن هذا المبلغ توقف او توقفت المعاملة في ديوان المحاسبة لأنه كان يطلب تخفيض 10% من قيمة الالتزام».
وذكّر قباني ديوان المحاسبة بأن «مسؤوليته متعلقة بقانونية التلزيم، وليس له علاقة بالمبلغ، وبالتالي المطلوب الان اعادة هذا المبلغ يضاف اليه 3 ملايين دولار وهي ضرورية لموضوع الحقائب».
وطالب قباني «مجلس الوزراء بأن يعطي الاولوية للاعتمادات الموضوعة لسور المطار وسواه من التجهيزات الامنية الضرورية سواء اكانت ملحوظة سابقا في الموازنة العامة او كانت ملحوظة ضمن الهبة السعودية التي توقفت».
كما طالب رئيس مجلس الوزراء بتخصيص الاعتمادات اللازمة لحماية المدرج الغربي «اذ انه المدرج الاساسي الذي يخدم مطار بيروت، حيث بدأ بعض التآكل في كاسرالموج ويجب الاسراع في انجاز عملية تأهيل جدية لهذا المشروع».