أكد نائب الرئيس في مجموعة المخاطر السيادية بوكالة موديز، ستيفن دوك في مقابلة مع “العربية”، أن القطاع الخاص غير النفطي يشهد تطوراً ملحوظاً في السعودية، مرجحاً أن يلعب دورا بارزا في تحريك الاقتصاد السعودي، فيما توقع أن يتراجع متوسط نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة، قائلاً إنه سيتراوح هذا العام ما بين 1.8 و2%.
وقال أيضاً إن النمو سيتسارع بشكل طفيف بناء على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنويع اقتصادها وخفض الإنفاق، مضيفاً: “لكن أعتقد أن فترة معدلات النمو الكبير في الخليج ستحل محلها معدلات نمو تدريجي، حيث نتوقع نمو الاقتصاد في منطقة الخليج بنحو 2 إلى 3% على المدى المتوسط”.
وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من النمو سيأتي من القطاع النفطي، نظرا للدور الذي يلعبه قطاع النفط والغاز في تحريك الاقتصاد السعودي، حيث يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وأضاف: “يشهد القطاع الخاص أيضا تطوراً ملحوظاً، كما يحظى بتركيز الحكومة التي أطلقت إصلاحات لزيادة دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد. ونتوقع أن يلعب الاقتصاد غير النفطي دورا بارزا في النمو”.
وذكر أن “موديز” تتوقع على المدى القصير أن تسجل السعودية عجزا ماليا كبيرا نسبيا، ليس بقدر سلطنة عمان والبحرين، لكنه قد يفوق 10% من الناتج المحلي.
وتابع: “طبعا هناك وسائل شتى لتمويل العجز، فإما يتم تغطيته عبر الدين أي السندات والصكوك والقروض البنكية، أو عبر الاحتياطيات، ونعتقد أن السعودية ستلجأ لكلا الطريقتين لتمويل عجزها. ولكن نسب الاحتياطيات التي سيتم استخدامها ستنخفض، ما سيرفع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وبرأينا هذه النسبة ستتراوح ما بين 20 إلى 30% على المدى المتوسط”.
من جهة أخرى، رأى نائب الرئيس في مجموعة المخاطر السيادية بوكالة “موديز” أن قرار تغيير نظام سعر الصرف هو في نهاية المطاف قرار سياسي، ولكن من الممكن تفسيره من منطلق اقتصادي، معتبراً أن السبب الرئيسي لوجود ربط بين العملات الخليجية والدولار لا يزال قائما، وهو ارتباط أسعار النفط والغاز بالعملة الأميركية، بالتالي، فإن الأثر الإيجابي لفك الربط سيكون ضئيلاً، للحد من ضغوط ارتفاع الدولار على الاقتصاد.
وقال أيضاً: “نرى بعض الفروقات من ناحية استفادة الدول الخليجية من فك الربط أو الانتقال إلى نظام سعر صرف آخر، فبالعادة المستفيد الأكبر هو الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط بشكل كبير، والاستغناء أو تغيير الربط من عملة إلى عملة أخرى سيخلق المزيد من التكهنات حول إمكانية أن تتعرض هذه السياسة لضغوط مرة أخرى”.
وتابع قائلاً: “بالتالي لقد استبعدنا تغيير الخليج لسياسته من أجل ضمان استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد، ولا نرى أن الدول ستستفيد من فك الربط من ناحية الإيرادات، ونعتقد أن دول الخليج قادرة على دعم الربط خلال ثلاث إلى أربع سنوات مقبلة من خلال احتياطياتها”.