اشارت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” الى أن “لا اتصالات جدّية بعد حول ملف المديرية العامة لأمن الدولة حتى الساعة وأنّ كلّ ما يجري هو تراشُق إعلامي، حيث إنّ كلّ طرف يقول إنّه يريد تطبيق القانون من وجهة نظره”.
ورأت المصادر “أنّ المطلوب بتّ هذا الامر سريعاً، وغالبُ الظن أنه سيُصار الى تعيين مديرعام جديد لأمن الدولة ونائب جديد له، لأنّ الحديث عن توسيع مجلس إدارة الجهاز صعب في الوقت الراهن، إذ يتطلّب قانوناً، وهذا القانون يحتاج الى تشريع وإقرار في مجلس النواب”.
وعن إمكانية حدوث سجال كبير حول ملف النازحين داخل جلسة مجلس الوزراء غداً، استبعدت المصادر هذا الأمر، مشيرةً الى أنّ “النقاش حوله في السياسة ولا شيء مطروحاً للبحث”. ورأت أنّ “إثارة الموضوع خلال الأيام الماضية لم يكن سوى مزايدات شخصية استغلّت فيه العناوين السياسية”.