لم تتوصّل المناقشة في جلسة مجلس الوزراء إلى أي قرارات بشأن موضوع جهاز أمن الدولة، فتقرّر رفع الجلسة بعد سجال حاد ومتابعة بحث الملف في الجلسة المقبلة في 12 نيسان الحالي.
وزير الإعلام رمزي جريج نقل عن الرئيس تمام سلام دعوته الى انتخاب رئيس للجمهورية لأنّ استمرار الشغور ينعكس بصورة سلبية على سير عمل المؤسسات الدستورية.
ولفت الى انّ الحكومة وافقت على طلب بعض الوزارات التي ستشارك في اجتماعات ومعارض ومؤتمرات خارج لبنان وسفر بعض موظفيها، بالإضافة الى نقل إعتمادات من الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق إثر الجلسة إنّه “بكل بساطة تقرر أنّ طائفة أمن الدولة أهمّ من البلد والمطار وأهم من الحكومة”، مضيفًا: “أطلب شطب الكلام الطائفي من محضر الجلسة، وقلت لوزير الخارجية جبران باسيل أرفض التشهير بقوى الأمن الداخلي”.
من جهة أخرى، أكد المشنوق أنّ لديه “الثقة بمحكمة التمييز العسكرية، وأيّ حكم يصدر في ملف ميشال سماحة سيكون عادلاً”، مضيفاً: “أيّ حكم عادل سيصدر في ملف سماحة، لن تكون له علاقة باستقالة الوزير اشرف ريفي لانّه ربطها يومها بطلبه تحويل الملف الى المجلس العدلي”.