كتب ايلي الفرزلي في صحيفة “السفير”:
بعد شهر كامل من خروج فضيحة الإنترنت غير الشرعي إلى العلن، لا تزال أعمدة الكهرباء والإنارة والجسور تستضيف كابلات الألياف الضوئية الخاصة بالشبكة المنافسة لشبكة الدولة. تماماً كما يستضيف البحر الكابل الذي يجمع ما بين نهري الكلب وابراهيم، منتظراً قراراً رسمياً باصطياده.. لم يصدر بعد.
وإذا كان رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله قد أبدى استغرابه، بعد لقائه الرئيس نبيه بري، من عدم تفكيك البنية التحتية للشبكة حتى اليوم، فإن ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام حول سبب التساهل الأمني ـ القضائي في التعامل مع المسألة. علماً أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الاتصالات أكد أن القضاء هو الذي يُفترض أن يصدر إشارته إلى القوى الأمنية لتفكيكها، بمساعدة تقنية من “أوجيرو”.
لماذا لم تصدر هذه الإشارة حتى الآن، ولماذا لم يتحرك مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن؟ مصادر متابعة تُبدي اعتقادها أن الأمر عائد إلى ضغط العمل الذي يواجه هذه القوى، إذ إن الأولوية كانت لإيقاف البث ومصادرة الشبكات التي اكتُشفت في أعالي الجبال، ومن ثم الغوص في التحقيقات (أوقف المدعي العام المالي علي ابراهيم أحد أصحاب محطة الضنية الثانية، وهو الموقوف الثاني على ذمة القضية). وتتوقع المصادر أن لا تتأخر الجهات المعنية قبل البدء بورشة تفكيك شبكة التوزيع، علماً أن مصادر “الاتصالات” ذهبت إلى تحديد الأسبوع المقبل كموعد متوقع لبدء مداهمة مراكز الشركات والعمل لإزالة كابلات الألياف الضوئية الممددة هوائياً وبحرياً.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات أظهرت أن نقطة انطلاق التمديدات هي منطقة الدورة، حيث تنتقل الكابلات عبر أعمدة الكهرباء والجسور شمالاً إلى الجديدة، انطلياس، الضبية، نهر الكلب، قبل أن يتم نقلها عبر الكابل البحري إلى جبيل. أما جنوباً فتنتقل من الدورة إلى الأشرفية، العدلية، بدارو، الأشرفية، الطيونة، الضاحية، الشويفات، خلدة، الدامور وصولاً إلى شمال صيدا. وبحسب المعطيات التي تملكها وزارة الاتصالات، فقد كان العمل جارياً تحضيراً لشبكة توزيع إضافية تقدم خدمات متطورة لم تقدمها الدولة بعد، كخدمة تلفزيون الإنترنت، مع التذكير أن الكابلات المستعملة تتضمن تقنية جديدة من الألياف الضوئية المحمولة بالفولاذ مع مخففات للصدمات، بما يؤدي إلى حمايتها من العوامل الطبيعية المتغيرة.
وإذا كان رئيس “أوجيرو” عبد المنعم يوسف قد كرر أكثر من مرة أن احتمال وجود شبكات لم تُكتشف بعد يبقى قائماً، فهو لا يزال عند رأيه بالرغم من أن قوى الأمن قامت، بمؤازة تقنية من “أوجيرو”، بخمس مداهمات، لم يتم على إثرها اكتشاف أي معبر دولي للاتصالات. وفيما يستبعد يوسف استمرار عمل شركات الإنترنت غــير الشرعي، فــهو يرى أنه حتى لو أن قمم الجبال ما زالت تحتضن بعض المعابر غير المكتشــفة، فإن من شبه المؤكد أن أصحابها قد أطفأوها بعد الاكتشافات التي جرت. عــلماً أنه نتيجة ضبط الشبكات الأربع وإيقاف بثها ارتفعت حركة داتا الاتصالات عبر “أوجيرو” وشركتي الخلوي 15 في المئة خلال أربعة أيام. كما شهدت “أوجيرو” إقبالاً ملحوظاً على السعات الدولية، حيـث سجلت طلبات لخمسة آلاف E1، علماً أن الشبكة غير الشــرعية كانت توزع ما معدله 20 ألف E1، ما يعني أن الطلبات مرشحة للارتفاع.
وكان فضل الله قد أشار إلى أنه بحث مع بري “الخطوات التي يُفترض أن نقوم بها في الجلسات المقبلة للجنة لجهة المتابعة مع السلطة القضائية التي نجدد حثها على القيام بما يلزم من أجل الوصول إلى النهاية المنشودة”. كما أمل أن تناقش الحكومة هذا الموضوع، في جلسة اليوم، وأن تقوم بواجبها في هذا السياق. وأوضح أنه إذا لم تقم الحكومة بالخطوات المطلوبة، فإن اللجنة ستقدم في جلستها المقبلة توصية رسمية تطلب فيها من الحكومة التواصل مع السلطات القبرصية والسلطات التركية التي كانت بعض الشركات تبث الإنترنت منها الى لبنان، بحيث يتم إماطة اللثام عن بعض جوانب القضية.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس “أوجيرو” عبد المنعم يوسف لـ “السفير” إلى أن الهيئة تواصلت مع المشغل الوطني للاتصالات في قبرص (cyta)، حيث تبين أن أياً من الشركات المكتشفة لم تحصل على السعات الدولية من خلالها، بل من خلال شركات أخرى. وبالرغم من أن قطاع الإنترنت ليس محتكراً من قبل الدولة في قبرص، إلا أن بيع الشركات الخاصة للسعات الدولية من دون إذن المشغل الوطني هو عمل غير قانوني هناك، ما يعني أن العمل غير الشرعي هو عمل متكامل بين لبنان وقبرص.