اعتبرت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة “اللواء” ان خلافاً كبيراً بين غالبية الكتل يحدق بالجلسة النيابية التشريعية، حيث تطالب كتل “الكتائب” و”التيار العوني” و”القوات” بادراج قانون الانتخاب كبند أوّل على جدول أعمال الجلسة، في حين ان خلفية عقد الجلسة تتعلق بإقرار قوانين واقتراحات قوانين ذات صلة بمقررات مؤتمر لندن في ما خص مساعدة لبنان على الوفاء بالتزاماته تجاه النازحين السوريين.
وإذا كان جدول الأعمال يضعه مكتب المجلس الذي يتعين عليه الاجتماع قبل تحديد موعد الجلسة، فإن مصادر عونية تتحدث عن “كباش” جديد، ما لم يضع الرئيس برّي قانون الانتخاب بنداً أوّل، ومتعهداً مع كتلة “المستقبل” باقراره، وهو الامر الذي شكك مصدر نيابي بأن يقبله رئيس المجلس باعتباره شرط مسبق وقيد على حركة المجلس الذي هو سيّد نفسه.
وعلمت “اللواء” ان اجتماعات مكثفة تعقد بين ممثلين عن “القوات” وعن التيار العوني، تدرس الخيارات المتاحة في ما خص قانون الانتخابات.
وتقول مصادر معلومات “اللواء” ان من بين الخيارات المطروحة مناقشة خيار العودة إلى قانون الستين مع إدخال تعديلات بسيطة عليه، لأنه في نظر هؤلاء سيضمن الإتيان بغالبية النواب المسيحيين في معظم الأقضية، في حال خاض العونيون والقواتيون الانتخابات معاً في ضوء تفاهم معراب.
وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو، فإن “القوات” تكون خرجت على مشروع قانون الانتخاب المختلط التي كانت تفاهمت عليه مع “المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” الأمر الذي يُعيد خلط التحالفات النيابية في الانتخابات المقبلة.
يذكر ان “حزب الله” خرج بموقف متمايز جداً عن “التيار الوطني الحر” جاء على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي تساءل في لقاء مع فعاليات منطقة حيّ السلم: “ما الذي يمنع ان ينعقد المجلس النيابي من أجل إقرار القوانين التي فيها مصلحة للنّاس؟ يقولون ان المشكلة بعدم وجود رئيس الجمهورية، هذه المشكلة مستمرة منذ سنتين، وهل من أجلها نعطل مؤسسة كبرى ونفوت مصالح كبرى على النّاس؟ .