نظمت جمعية خريجي كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال ندوة في قاعة المحاضرات في الفرع الرابع للكلية – عاليه بعنوان “الوظيفة وتحديات فرص العمل في القطاعين العام والخاص”، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، شارك فيها النائب فادي الهبر والمدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال الدكتور جورج معراوي، وادارها رئيس رابطة اصدقاء فرع الكلية وخريجيها هشام عجيب، في حضور الدكتور ربيع منذر ممثل وزير الزراعة اكرم شهيب، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، المدير العام للطرق في وزارة الاشغال
العامة والنقل الدكتور ياسر ابو كروم، رئيس جمعية الخريجين الدكتور جورج نعمة، ممثل بلدية عاليه نقولا الحداد، مدير الفرع الرابع الدكتور رمزي صعب، رئيسة جمعية “سيدات الجبل” اخلاص المغربي وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة والطلاب.
صعب
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة تحدثت معرفة ريما حاطوم، وألقى الدكتور صعب كلمة قال فيها: “اننا في عاليه نبذل قصارى جهدنا، كما فعل من سبقنا، لاعلاء شأن هذه الكلية وهذا الفراغ من الناحيتين الاكاديمية والمالية”، معتبرا ان “الازمات والحروب التي تمر فيها منطقتنا، تعكس تراجعا حادا في الوضع الاقتصادي والاستثمار والتوظيف في القطاع العام شبه المتوقف”.
واضاف صعب: “على الرغم من ان خريجينا هم الاقل عرضة للتأثر بأزمة سوق العمل الا ان المشكلة قائمة واهميتها انها تلقي الضوء على هذه التحديات”.
ابو زكي
والقى طلال ابو زكي كلمة جمعية الخريجين فأشار الى “ان الجمعية تأسست تاريخ 9/10/1996 انطلاقا من رؤية واضحة نرى فيها الجمعية الجامعة جامعة الوطن وساحة لقاء وطني تنصهر فيه الفروقات الطبقية والمناطقية والمذهبية”.
عجيب
وتلاه عجيب بكلمة نوه فيها ب”الدور الذي تقوم به جمعية الخريجين في كل الفروع من نشاطات وندوات تهدف الى رفع اداء الطلاب والتركيز على اهم المواضيع التي تحاكي سوق العمل وتنمي قدرة الطالب وإلمامه بكل المواضيع المطروحة”.
واضاف: “هنا في عاليه وفي هذا الجبل النابض بالحياة والعيش المشترك، نستذكر دائما اصحاب الفضل من مبدأ الوفاء والعرفان بالجميل لمن ساهموا في دعم هذه الجامعة وبلسموا جراح طلاب لطالما أهملتهم دولتهم فكان هؤلاء لهم وميض النور الذي يشرقون فيه الامل، وصلوا بمرارة كفاحهم نحو النجاح في بلد أصقعه الفشل وجفف احلامه الفاسدون”.
الهبر
بعد ذلك، قال الهبر: “يعاني لبنان اليوم مشاكل اقتصادية واجتماعية ومالية بحيث أثبتت الازمة في سوريا مدى تأثيرها على استقرار لبنان السياسي والامني وعلى اوضاعه الاقتصادية ولا سيما لناحية كبح النمو من طريق التأثير السلبي على السياحة والتجارة والاستثمار الاجنبي المباشر، بالاضافة الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي فاقت 25 في المئة والضغوط المتزايدة على الانفاق العام والبنى التحتية والخدمات العامة وأسواق العمل.
ففي ظل الوضع الراهن والشغور الرئاسي وعدم الاستقرار الامني والسياسي لن تسجل المؤشرات الاقتصادية أي تحسن خلال العام 2016، ولن تكون افضل من الاعوام السابقة ما لم يتم اتخاذ خطوات سريعة للمحافظة على ما تبقى من عناصر الاقتصاد اللبناني، والاهداف الاساسية هي الحفاظ على الصمود الاقتصادي والتطلع الى عودة النمو في المستقبل وآمل ان يكون قريبا، وللوصول الى اهدافنا الوطنية لا بد اتباع خطة ورؤية اقتصادية تطور تباعا”.
وشدد على “ضرورة توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن عبر رؤية اقتصادية واضحة تعزز النمو الاقتصادي الذي يوفر فرص العمل”.
ورأى “ان لبنان في أمس الحاجة الى استراتيجيا تؤدي الى إنقاذ اقتصاده وهي عملية معقدة شاملة تضم جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويكون من شأنها إحداث تغيرات وتحولات هيكلية تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة لكل افراد المجتمع بالاستخدام الامثل للموارد والامكانات المتاحة ويكون ذلك عبر تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن وجعله يفوق النمو الديموغرافي ونمو الدين العام”.
ولفت الى ان “هذه الاستراتيجية لتتم ترجمتها فعليا تتطلب التخطيط وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة ووضع السياسات الاقتصادية الملائمة، والاهم هو توفير الامن والاستقرار اللازمين، وكذلك تحسين مناخ الاعمال والذي يشجع على الاستثمار والتجارة وحركة الرساميل الوافدة، عبر تحديث وتفعيل للتشريعات والانظمة ذات الصلة وتحفيز مبادرات القطاع الخاص والافادة من قدراته”.
وأضاف: “يجب التركيز على القطاعات الوطنية التنافسية القادرة على النمو والموجهة نحو التصدير منها الصناعة المتقدمة، الزراعة، الصناعة الزراعية والغذائية، النفط والغاز والمحافظة على نظام الخدمات وتطويره والسعي الى العدالة الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى واعتبارها قلب الاقتصاد”.
وتابع: “ان اللامركزية تشكل اولوية مطلقة لتطوير المجتمع اللبناني وتلبية حاجاته وكذلك الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد وتبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية وتطبيق الضرائب الشخصية التصاعدية للوصول الى العدالة الاجتماعية، وتبني سياسات نقدية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، وبناء وتطوير لبنية تحتية كافية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، وبناء بيئة اعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي”.
معراوي
وتوقف الدكتور معراوي عند “التوظيف ومتطلباته ومستلزماته والتوظيف في القطاع العام الذي يخضع لامتحانات مجلس الخدمة المدنية، والفئات والدرجات في هذا القطاع والوظائف التي تشغلها”.
بعد ذلك، اقام رئيس رابطة خريجي فرع عاليه غداء للحضور.