صدر عن هيئة إدارة قطاع البترول البيان التالي:
“على نمط حكاية إبريق الزيت يواصل السيد نقولا سركيس هجومه الذي يشنه منذ أكثر من سنتين على المنظومة القانونية لقطاع البترول التي اعتمدت من قبل المشرع اللبناني، محاولا بذل جهوده الحثيثة وتحت ستار “تصحيح الاعوجاج”، لمنع صدور المرسومين الشهيرين المعروضين على طاولة مجلس الوزراء من أجل اكتمال هذه المنظومة. فقد دأب السيد سركيس على شن هجومه على المنظومة القانونية وعلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول، من خلال نشر مقالات له في صحف لبنانية، لم تخل حتى من التهجم الشخصي على رئيس وأعضاء الهيئة. إلا أن خطوته هذه المرة وغير المفاجئة كانت نشر كتاب له وزع مجانا مع إحدى الصحف اللبنانية يتضمن جميع مقالاته الهجومية، مضافا إليها هذه المرة النص الحرفي لاتفاقية الاستكشاف والإنتاج المعروضة على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها”.
أضاف: “من هنا كان لا بد لهيئة إدارة قطاع البترول أن تتخذ موقفا وللمرة الأولى من النمط الذي اعتمده السيد نقولا سركيس، على الرغم من أن الهيئة شرحت له في مؤتمرات متعددة شارك فيها أن النظريات التي يطلقها هي نظريات غير صحيحة ومجافية للواقع. فقد أصبحت الهيئة على يقين من أن السيد سركيس ومن وراءه باتوا يخدمون من خلال ما يقومون به جهات لا تتمنى للبنان أن يكون بلدا منتجا للنفط والغاز، إذ أن محاولاته المتكررة لعرقلة صدور مرسومي تقسيم المياه البحرية اللبنانية الى رقع ودفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج أصبحت واضحة وضوح الشمس. وقد بدا واضحا أيضا أن السيد سركيس يستهدف مصداقية الأعمال التي أنجزت من قبل الحكومة ووزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول محاولا دب الذعر في نفوس اللبنانيين من أن الثروة النفطية سوف تهدر وتضيع على لبنان وشعبه في محاولة منه لتهريب المستثمرين وإجهاض الأمل لدى اللبنانيين في مستقبل واعد، متناسيا أن القانون ينص على أن عائدات البترول سوف يتم المحافظة عليها للأجيال المقبلة من خلال وضعها في صندوق سيادي. لقد دأب السيد سركيس على استعمال لغة توزع الاتهامات في كل الاتجاهات وهي اتهامات عارية عن الصحة وتحمل في طياتها التعرض لكرامات الناس زورا وبطلانا، حتى أنه وصلت به الجرأة الى حد اتهام هيئة إدارة قطاع البترول بأنها تستعمل موضوع الخطر الإسرائيلي الداهم على الموارد البترولية جنوبا، من خلال تحذير المسؤولين من الخطر، من أجل دفع مجلس الوزراء على إقرار المرسومين لتحقيق مكاسب ومطامع مزعومة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ناهيك باتهامات أخرى على سبيل المثال لا الحصر، كاغتصاب سلطة مجلس النواب، وهذا أمر غير حقيقي وغير واقعي كون مجلس النواب سلطة تشريعية مستقلة وهو سيد نفسه والمرجع الوحيد لإصدار القوانين المرعية الإجراء، وكإقحام شركات لا وجود لها الا على الورق في لائحة الشركات المؤهلة للحصول على حقوق تنقيب وإنتاج وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة، في حين أن الهيئة قد نظمت دورة تأهيل شفافة للشركات عملا بأحكام المرسوم 9882/2013 الذي أقره مجلس الوزراء والذي يتضمن معايير واضحة للتأهيل وتم إعلان نتائج هذا التأهيل مباشرة على هواء التلفيزيونات العاملة في لبنان”.
وختم: “يهم هيئة إدارة قطاع البترول أن توضح للرأي العام اللبناني أنها عملت وتعمل وفقا للتشريع البترولي الموضوع في البلاد، وأنها أنجزت ما أنجزته ورفعته الى معالي وزير الطاقة والمياه الذي أحال مشروعي المرسومين الى مجلس الوزراء من دون أن تخالف القوانين المرعية الإجراء من خلال تسريب مضمون مشروعي المرسومين أو نشرهما قبل إقرارهما من قبل السلطة الوحيدة التي يحق لها مناقشتهما وإقرارهما ونشرهما في الجريدة الرسمية. وتلفت الهيئة الى أن السيد سركيس نشر مضمون هذه الاتفاقية في كتابه مدعيا أنه حصل عليها من شركة أوروبية، مؤكدا اعترافه الواضح أنه هو من يتعاطى أعمال التسريب والعمل في الخفاء، في حين كان من الأجدر أن يدلي بآرائه التقنية فقط في حال وجدت، وأن لا يوهم الرأي العام اللبناني أنه وضع يده، وهو واهم، على انحرافات وسمسرات ومحاولات للسطو على الثروة النفطية في المياه البحرية اللبنانية”.
