اعلنت مصادر واسعة الاطّلاع لصحيفة ”الجمهورية” إنّ المخاوف من أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم عاصفة موجودة على أكثر من مستوى، فهناك مشاريع عدة مطروحة للبحث، ومن شأنها أن تثير الخلافات بين الوزراء، ولا سيّما منها ملف المديرية العامة لأمن الدولة، بالإضافة إلى ملف المشاريع المخصّصة لتجهيز مطار بيروت.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” إنّ بعض الوزراء سيطلب في بداية الجلسة البحث في ملف أمن الدولة، التزاماً بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة تمام سلام في الجلسة السابقة بأن يكون في أولوية الملفات المطروحة على جدول الأعمال.
وتتفق الأوساط الوزارية بحسب صحيفة “اللواء” على ان جلسة مجلس الوزراء اليوم باتت مثخنة بجراح الخلافات قبل أن تبدأ.
واطلق اجتماع السراي بين الرئيس تمام سلام والوزراء الثلاثة: نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، العنان ليل أمس، لجولة واسعة من الاتصالات تسبق موعد الجلسة عند العاشرة والنصف، لأنه ولئن كان مصدر وزاري واسع الاطلاع على حصيلة الاجتماع المطوّل والذي دام لأكثر من ساعتين، ترك الامر لمجلس الوزراء لبت مسألة آلية وتمويل إنجاز التجهيزات لأمن مطار رفيق الحريري الدولي، فإن الوزير نفسه أبلغ صحيفة “اللواء” ان التمويل يبقى على قرار سياسي يتوقف على همة الاتصالات التي جرت بين عين التينة و”بيت الوسط” لتذليل العقبات، بعد توقف الهبة السعودية، وإعلان وزير الاشغال انه باتت لديه آلية جديدة غير التي كانت معتمدة، باعتباره الوزير المعني بالمطار، في حين ان لوزير الداخلية وجهة نظر مختلفة، انطلاقاً من انه هو الذي اثار مسألة أمن المطار، وانه هو المعني بالأمن، بصورة رئيسية، في حين ان وزير الاشغال معني بالشق التقني والفني والهندسي.
وكان الوزير المشنوق أشار في حديث لـ“اللواء” إلى انه تمّ الاتفاق على إحالة الملف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، متسائلاً: لماذا انا ووزير الاشغال من يتحمل المسؤولية؟ فليتحمل الوزراء جميعاً المسؤولية، كاشفاً انه سيطلع مجلس الوزراء على الآراء الدولية حول أمن المطار في ضوء الوضع الأمني في المطار، والدراسة التي اعددتها وزارة الداخلية وقرار اللجنة الوزارية بشأنه، معتبراً ان الأموال يجب ان تتوفر لأمن المطار لأنه يتعلق بأمن البلد.
في حين أكّد وزير المال علي حسن خليل لـ”اللواء” أيضاً ان واجباته كوزير للمال تأمين الأموال اللازمة للمشروع كاشفاً عن ثلاثة خيارات من بينها إعادة جدولة احتياطي الموازنة.
ومع ان المبلغ المتعلق بقيمة العروض الموضوعة لا يتجاوز 26 مليون دولار، فإن مصادر وزارية توقعت ان يستأثر موضوع تجهيز أمن المطار بمعظم الوقت المخصص لجلسة مجلس الوزراء، معربة عن مخاوفها من أن لا تبلغ نقاشات المجلس الموضوع المتفجر الثاني المتعلق بجهاز أمن الدولة والذي يحمل البند 65.
وقال وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ”اللواء”، ان موضوع جهاز أمن الدولة بالغ الحساسية، وهو مفتوح على كل الاحتمالات، مشيراً إلى ان الموقف الكتائبي والمسيحي عموماً يُصرّ على رفع الحصار عن مدير الجهاز اللواء جورج قرعة الذي أبلغ بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الخامس لحام الرئيس سلام ومن يعنيه الأمر انه ليس في وارد القبول بتغييره.
وفي سياق متصل قال حكيم لـ”اللواء” ان وزراء الكتائب لن يعرقلوا تمرير تجهيزات أمن المطار نظراً لاهميته، متوقعاً ان يتركز النقاش حول دور هيئة الاستشارات ومسألة التلزيمات بالتراضي.
وأبدى حكيم رفضه للبند المتصل باقتراح لجنة تعداد الفلسطينيين في لبنان والمقدم من السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى انه من غير الممكن القبول بلجنة تنشأ لهذه الغاية ولا يتمثل فيها لبنان.
في هذا الوقت لم يستبعد مصدر وزاري من 8 آذار ان تجري مناقشة قرار الشركة المصرية “نايل سات” بوقف العقد مع لبنان عبر محطة جورة البلوط.
كما ان عاصفة الدعارة وفضيحة الانترنت غير الشرعي ستفرض نفسها على مناقشات مجلس الوزراء، إلى جانب المخالفات المالية في قوى الأمن الداخلي.