نظمت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال”، بالتنسيق مع السفارة الهولندية وجمعية رجال الأعمال اللبنانية – الهولندية، ورشة عمل حول “القيام بالأعمال مع هولندا والاتحاد الأوروبي وارساء شراكات جديدة”، في حضور رئيس مجلس إدارة “ايدال” المهندس نبيل عيتاني، نائب السفير الهولندي جاكو بوس، رئيس الجمعية محمد سنو وحشد من رجال الأعمال اللبنانيين والمصدرين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
عيتاني
بداية، اكد المهندس نبيل عيتاني أن “جزءا من مهام المؤسسة يتركز حول المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “ورشة العمل هذه تندرج في إطار التعاون مع السفارة الهولندية لتوفير المساندة التقنية حول كيفية دخول أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق الهولندية”، لافتا الى ان “الهدف هو زيادة التعاون مع الحكومة الهولندية من اجل توفير الأدوات اللازمة لتعزيز عملية دخول الأسواق الأوروبية”، مشددا على “ضرورة الاستفادة من تحرير التجارة بين لبنان والاتحاد بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين”، موضحا انه “بفضل هذه الاتفاقية، باتت المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية تتمتع بحرية الدخول إلى هذه الأسواق”، لافتا الى أن “الاتحاد الأوروبي هو من الشركاء التجاريين الأساسيين للبنان، حيث تسجل التجارة البينية معدل نمو سنوي يصل إلى 12،7 في المئة منذ العام 2008، مسجلة 6,9 مليارات يورو في العام 2014”.
وأعلن عيتاني أنه “خلال السنتين الماضيتين، بلغت نسبة الصادرات اللبنانية إلى اوروبا 12 بالمئة من مجمل الصادرات اللبنانية، بحيث أن الجزء الأكبر منها تم تصديره إلى اسبانيا وايطاليا”، موضحا أن أبرز الصادرات اللبنانية إلى الاتحاد الأوربي هي المعادن (27,7 في المئة)، الصناعات الغذائية والتبغ (18,6 في المئة) والمواد الكيماوية (15,7 في المئة)”، مشيرا إلى “عجز في الميزان التجاري لصالح أوروبا”.
واشار الى ان “هذا العجز وصل إلى 4 مليارات دولار في العام 2015، من هنا ضرورة العمل على ردم هذه الهوة من خلال فتح اسواق جديدة للتصدير”، معددا البرامج التي تشرف عليها المؤسسة في إطار دعم القطاعات الإنتاجية اللبنانية وتعزيز صادراتها، ومنها Agri Plus، M.Leb وغيرها.
سنو
من ناحيته، أكد سنو “سعي الجمعية الدائم لتوثيق العلاقات مع هولندا على مدى اكثر من عشر سنوات”، مشيرا إلى أن “الميزان التجاري مع هولندا لا يزال يعاني من عجز كبير”، مؤكدا “ضرورة العمل على تعزيز صادراتنا إلى هذا البلد من اجل الحد من هذا العجز”، داعيا الحكومة الى “العمل بشكل أفعل على الاتفاقيات الثنائية مع هولندا والاتحاد الأوروبي، مما يسهل الإجراءات التصديرية المعقدة ويفتح الباب امام تصدير المزيد من المنتجات”.
واكد “اهمية جهود “ايدال” في مساندة المنتجين اللبنانيين على الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة، مما يؤدي الى فهم الأسواق الخارجية بشكل أفضل وإطلاع الأوربيين على المنتجات اللبنانية عن كثب”، مطالبا الاتحاد الأوروبي ب”تخفيف القيود عن المنتجات اللبنانية بهدف تشجيع المنتجات المحلية على دخول أسواقه”.
بوس
واشار بوس الى “ان لبنان وهولندا يتمتعان بأوجه شبه لناحية المساحة والموقع والتاريخ التجاري البحري العريق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السلع المصدرة”، مشيرا إلى أن “هناك فائدة مشتركة تستند على تشارك الخبرات وأساليب العمل”.
ولفت الى ان “للأزمة السورية تأثير على العديد من القطاعات الإنتاجية في لبنان، فمنذ بدء الأزمة، قامت هولندا بتقديم مساعدات بلغ حجمها 100 مليون دولار للبنان”، مشددا على “ضرورة ان ينعم بلدنا بالازدهار والاستقرار، وعلى المساهمة في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال زيادة الصادرات”، مؤكدا “وجود مقومات مهمة لرجال الأعمال اللبنانيين في الأسواق الأوروبية، وستسعى هولندا التي تترأس الاتحاد الأوروبي حاليا إلى تسهيل دخولهم إلى أسواق الاتحاد”.
واوضح ان “السفارة الهولندية تشجع بقوة التعاون في مجال الأعمال”، مؤكدا “الدور المهم الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية في لبنان”.