على خطى العملاق الصيني، تسعى الهند إلى تعزيز تواجدها في القارة الأفريقية وتقوية مجالات شراكتها مع عدد من بلدانها، اعتمادا على إستراتيجية ناعمة يبدو أنها أثمرت الكثير على جميع الأصعدة، خصوصا الصعيد الاقتصادي.
فعلى مدى 15 عاما من الشراكة بين الهند والقارة السمراء، تضاعفت المبادلات التجارية بين الجانبين 25 مرة، لتقفز من ثلاثة مليارات دولار عام 2000 إلى 75 مليارا عام 2015، بحسب تصريح أدلى به مؤخرا وزير الخارجية الهندي فيجاي كومار سين.
ويترجم نمو المبادلات التجارية التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين نيودلهي والبلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة.
وبحسب الصحافة الهندية والأفريقية، فقد زادت الصادرات الهندية منذ العام 2002 بنسبة 25% سنويا، لتستقر عند حدود 27 مليار دولار عام 2013. كما شهدت الصادرات الأفريقية نحو الهند ارتفاعا بنسبة 33%، لتصل إلى 43 مليارا خلال الفترة نفسها.
ورغم أن حجم المبادلات التجارية بين أفريقيا والهند لا يزال دون المستوى الذي بلغته الصين التي حققت رقما بهذا الشأن تجاوز 200 مليار دولار عام 2014، فإنه بوسع الهند استثمار تباطؤ النمو الصيني لتعزيز حضورها في القارة السمراء.
وخلافا لمنافستها الصين التي تحصل على حصتها من السوق الأفريقية عبر الحملات الدبلوماسية، فإن الهند تمنح الأولوية في هذا الصدد للقطاع الخاص.
واستنادا إلى بيانات الخارجية الهندية المنشورة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، فإن 20% من البراميل المستوردة من النفط تأتي من القارة الأفريقية، ويمثل نفط أنغولا ونيجيريا 66% منه.
كما تستثمر الهند في القطاع الزراعي، ويشير سيري سي المشرف على مكتب “أفريكا وورلد وايد غروب” للاستشارات في الجغرافيا السياسية والاقتصادية ومقره العاصمة السنغالية داكار, إلى أنه يتعيّن على الهند تأكيد خبرتها في المجال الميكانيكي والحوسبة بما يسمح لها ولبلدان وسط أفريقيا بتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
