كتب محمد نمر في صحيفة “النهار”:
على الرغم من قرار إدارة قمر “نايل سات” المصري قطع ما تبثه محطة جورة البلوط، واصلت القنوات اللبنانية بثها الطبيعي بفضل مساعٍ بذلها مسؤولون في الدولة بالتعاون مع السفير المصري محمد بدر الدين زايد، وأثمرت فجر أمس وسيلة تقنية بديلة لهذه القنوات، باستثناء “المنار” التي تواصل البث عبر قمر اصطناعي روسي، وفقاً لما كشفه لـ”النهار” وزير الاعلام رمزي جريج.
وكانت مهلة الـ 48 ساعة التي منحتها إدارة القمر للمحطات اللبنانية، وخطاب “الطلاق” من “نايل سات” إلى “المنار”، أوحيا أن هناك رسائل سياسية خلف القرار. يؤكد ذلك رئيس مجلس إدارة “المؤسسة اللبنانية للإرسال” بيار الضاهر، ويوضح لـ”النهار” أن “أل بي سي آي لا تتأثر بالقرار لأنها لا تستخدم محطة جورة البلوط بل تبث مباشرة إلى أوروبا”، مضيفاً أن “طريقة التعامل مهمة في هذا المجال، ولكل مشكلة حل إذا كان هناك فريق في الجهة المقابلة يريد أن يسمع، فلا يمكن الحديث عن توقيف بث محطة أرضية خلال 24 ساعة. كان يجب تقديم إنذار واعلام الجهات المختصة وأقله إعطاء مهلة 15 يوماً، والطريقة التي اعتُمدت للتعامل مع لبنان لم تكن جيدة أكان من “عرب سات” أو “نايل سات”، وفي الحالين تظهر رسالة سياسية أكثر منها عملية وفعلية”.
جهود “نايل سات”
لكن السفير المصري زايد يشدد على “عدم إعطاء القرار حجماً سياسياً كبيراً”، ويضيف: “لو كان هناك خلاف أو وجهات نظر متعارضة مع “نايل سات” لما بذلت الجهود لاستمرار بث القنوات”. ويقول لـ”النهار”: “بذلنا مع الشركة بالأمس جهوداً كبيرة جداً، واستمر مهندسوها في العمل حتى الساعة الثالثة فجراً بهدف عدم توقف أي قناة لبنانية”، مؤكداً أن “الجزء الرئيسي من المشكلة يتعلق بالترخيص، ولا بد من إصداره لحل المشكلات الهندسية التي لم تعالج منذ أشهر، وفي الوقت الحالي حُلت مشكلة القنوات وتوجيه بثها من خلال وسائل تقنية أخرى. مكنها ذلك من الاحتفاظ بتردداتها وانتظام عملها… وهي لم تتوقف ولا ثانية”.
من جهته يسأل جريج: “إذا تم تجديد الترخيص في الجلسة الحكومية المقبلة أو التي تليها فهل يعود البث من محطة جورة البلوط، أم أن هناك أسباباً أخرى؟ هذا أمر لا نعرفه، وآمل في ألا تكون أسباب سياسية وراء الخطوة”، ويضيف: “إلى حين تجديد الترخيص لن نشهد انقطاعاً لبث أي قناة، لأنه تأمن عبر محطة تابعة لـ”نايل سات”، ولكن ليس عبر جورة البلوط، والسفير المصري زايد قام بالمساعي لتأمين البث من محطات أخرى”.
وسأل متابعون لهذه المسألة: ما دامت إدارة “نايل سات” بذلت كل هذا الجهد لاستمرار القنوات اللبنانية في بثها، فلماذا لم تترك البث من جورة البلوط إلى حين تجديد الترخيص؟
“الاتصالات” – “الإعلام”
لبنانياً، يؤكد جريج أن “وزارتي الاتصالات والإعلام لم تهملا الموضوع. وزارة الاعلام قامت بواجباتها منذ كانون الثاني وأرسلت طلبا لوضعه في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لكن الجلسة لم تنعقد حينها، كما أن وزارة الاتصالات وافقت في شهر شباط على طلب الترخيص”.
أما “تلفزيون لبنان” فقد حصل على “آبلينك” يبث مباشرة إلى القمر الاصطناعي، لكن نوعية الصورة ستتأثر قليلاً، على ما يقول رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان طلال المقدسي لـ”النهار”، ويعتبر أن “قرار نايل سات سيؤثر في معظم القنوات اللبنانية، لكن لبعض القنوات تواصلاً مباشراً وتستطيع تأمين البث، والمتضرر الأكبر من القرار هما قناتا “المنار” و”أن بي أن”. يتمنى المقدسي على المسؤولين “القيام باللازم للحفاظ على القنوات العامة وعلاقاتها بـ”نايل سات” والمؤسسات الأخرى كي نرى إعلامنا على كل الأقمار، وفي الوقت نفسه أن نتصرف بمسؤولية لمصلحة الوطن”، كاشفا ًأن المجلس الوطني للإعلام سيبحث الجمعة في هذا الموضوع.
“المنار” – “ناي سات”
ولقضية “المنار” – “نايل سات” خلفية خاصة، ترتبط مباشرة بمواقف “حزب الله” الأخيرة تجاه الدول العربية، وقد صدر القرار بفرط العقد قبل يوم واحد من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، ويلفت السفير المصري إلى أن إدارة “نايل سات” وجهت خطاباً واضحاً وصريحاً في موضوع قضية “المنار”، ويقول: “هناك تعاقد تجاري بين القناة والإدارة التي أرادت انهاء التعاقد في ضوء ما رأت من مخالفات مهنية ارتكبتها المنار”، وعلى الرغم من ذلك يؤكد أن “اتصالات ومفاوضات تجري بين الجميع، ونتمنى أن تسفر عن نتيجة ايجابية، لأن إدارة “نايل سات” لم تغلق باب الحوار أو النقاش مع “المنار” في شأن المشاكل المتعلقة باثارة النعرات الطائفية”.
ويشدد على أن “مصر تتحفظ بشدة عن أي نعرات طائفية وترفضها وتعتبرها مضرة بالوضع العربي، وهذا هو البعد الرئيسي وراء قرار إدارة “نايل سات”، فهي لا تريد أن تكون جزءاً من هذه النعرات الطائفية، والعالم العربي بأكمله يربأ بنفسه الخوض في هذه النعرات. ضروري أن تعلن شركة تجارية أنها لا تريد أن تكون طرفاً في هذه المسائل، لكن هناك مفاوضات واتصالات، نتمنى أن تنتهي بايجابية، أما باقي القنوات فستستمر بأكملها في مواعيدها واماكنها في شكل طبيعي ووضع مستقر”.