ذكرت صحيفة “المستقبل” ان فترة “النقاهة” للمجرم ميشال سماحة تنتهي اليوم بعودته إلى الزنزانة بعد قرابة الثلاثة أشهر أمضاها خارج مكانه الطبيعي خلف قضبان العدالة، استعداداً لمواجهة حكم محكمة التمييز العسكرية التي تلتئم اليوم في جلسة مصيرية من المُفترض أن تفضي إلى “إعادة توقيف المتهم المخلى سبيله بعد ختم المحاكمة إلى حين إفهام الحكم” وفقاً لنصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية، وسط مطالبات قانونية ومناشدات وطنية بأن يكون حكماً متشدداً يعيد ميزان الحق إلى نصابه القويم بإعادة سماحة المجرم المدان بالصوت والصورة إلى السجن لقضاء بقية فترة محكوميته العادلة والمتناسبة مع حجم مؤامرته الإرهابية الفتنوية.
وفي حال عدم فراره من وجه العدالة، سيمثل سماحة صباحاً أمام المحكمة في جلسة مخصصة للاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة القاضي شربل أبو سمرا ومرافعات وكلاء الدفاع عنه من دون استبعاد أن يتولى المجرم مهمة الدفاع عن نفسه ليكرر لازمته المعهودة التي لطالما كررها أمام هيئة المحكمة زاعماً زوراً بأنه “كان ضحية عملية استدراج للإيقاع به”.
غير أنّ أوساطاً قانونية متابعة للملف أكدت لصحيفة ”المستقبل” عُقم هذا الزعم وعجزه عن دحض الأدلة الموثّقة بالصوت والصورة التي تدين سماحة بجرم نقل مواد متفجرة من سوريا وتسليمها مع أموال نقدية بغرض تنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في لبنان، مؤكدةً أن هذه الأدلة المُحكمة تضعه أمام أرجحية قانونية تستوجب من محكمة التمييز إصدار حكم جديد بحقه يكون أكثر تشدداً من الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة في الثالث عشر من أيار الفائت وقضى بسجنه مدة أربع سنوات ونصف السنة، على أن تحتسب المدة التي أمضاها في السجن من مجمل العقوبة التي سينالها.
