فمن الناحية الاولى اعتبرت انّ هذا الهبوط هو الخطر الاكبر من اثنين على الاقتصاد العالمي، وانّ اي هبوط اضافي سيؤدي الى تفاقم الأوضاع في الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وسوف تتوسع الأزمة لتشمل كل الاقتصاد العالمي.
امّا من الناحية الثانية فاعتبرت يلين انّ هبوط اسعار النفط سوف يدعم الانفاق الاميركي، وبالتالي يعزّز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية وذلك خلال العامين المقبلين. واعتبرت انّ تراجع الاسعار سوف يُضعف الانفاق الحكومي في الدول المصدرة للنفط.
امّا بالنسبة لأسواق الاسهم التي تفاعلت بشكل سلبي مع تراجع اسعار النفط مؤخراً، فإنّ ذلك يدلّ الى انّ الاسعار بلغت مستويات حرجة جداً لبعض الشركات النفطية. امّا الخطر الثاني الكبير الذي يهدد الاقتصاد العالمي فهو تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
وفي حين اعتبرت يلين انّ الخطرين المذكورين لن يتركا ايّ تداعيات مهمة على الاقتصاد الاميركي اذ انّ إنفاق المستهلكين ما زال قوياً وهذه اشارة ايجابية جداً، الّا انّ التوقعات المستقبلية تبقى عرضة لمفاجآت قد تكون ذات تأثير سلبي ايضاً، وبذلك تكون يلين مرة اخرى أعادت الجميع الى دائرة الشكوك بشأن احتمالات رفع اسعار الفائدة الاميركية.
لكنّ القراءة المتعمّقة لكلام يلين تعكس الافادة الكبرى للاقتصاد الاميركي من تراجع اسعار النفط، هذا التراجع الذي عزّز قدرة المستهلك الاميركي على الانفاق، وبالتالي على تحريك الاقتصاد.
وعليه، يمكن الاستنتاج انّ اسعار النفط العالمية لن ترتفع بل سوف تواصِل الهبوط طالما لم يصل الاقتصاد الاميركي الى مرحلة رفع اسعار الفائدة، اي لن يتوقف هبوط النفط قبل رفع اسعار الفائدة الاميركية. هذا ما عكسته كلمة يلين رئيسة الاحتياطي الفدرالي الاميركي، والتي اكدت مرة اخرى انّ سياسات الاسعار وتغيير موازين القوى والثروات والثورات ترسم في الولايات المتحدة الاميركية وليس في أيّ مكان آخر في العالم.