كتبت صحيفة “النهار” أنه لم يكن مفاجئاً ان يشتعل الخلاف داخل مجلس الوزراء حول قضية جهاز أمن الدولة التي استهلكت الكثير من الوقت والتباينات والانقسامات قبل طرحها أمس في الجلسة الحكومية. ولكن ما كان مخزياً ومعيباً وغير متصور هو ان تندلع معركة في غير المكان والزمان المناسبين وتتخذ طابعاً طائفياً نافراً الى حدود الامعان في تشويه صورة الحكومة والدولة على ايدي حراسها أجمعين.
لم يعد حصر المسؤوليات بين منادين بحقوق في توزيعة طائفية متساوية حتى ضمن الاجهزة الامنية ومهملين لترك العلل التي تشوب واقع جهاز أمن الدولة من دون معالجات حاسمة لوقت طويل. فالجميع سقطوا أمس تحت أعين الرأي العام الداخلي في أسوأ نماذج “حروب القبائل” الطائفية والانقسامات والشروخ وقت كانت البلاد في أمس الحاجة الى ترميم الهوة المتسعة بفعل العجز السياسي والرسمي والحكومي عن اجتراح حلول عاجلة لكل ما يعوق الملفات الأكثر الحاحاً.
ولم يكن غريباً والحال هذه ان تطرح تساؤلات أوسع وأبعد عمقاً من مثل كيف يواجه الافرقاء السياسيون ملامح الحصار الخطير الذي يواجهه لبنان بفعل معارك سياسييه والتي تسببت بتصدير صورة البلد الذي نأى عنه العالم لانه سقط سقوطاً هائلاً في اثبات الاهلية في ادارة اموره وازماته ؟ وبماذا سيستقبل لبنان الرسمي والسياسي في نهاية الاسبوع المقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأتي الى بيروت متجاوزاً الأصول البروتوكولية في غياب رئيس للجمهورية، فيما تمعن القوى السياسية في تنفير كل ذوي الارادات الحسنة والغيارى على لبنان بفعل هذه المعارك المعيبة؟ وهل تراه يحتمل لبنان بعد نماذج من هذا الطراز المتخلف كأنه يقول للعالم إن ثمة يأساً من أي جهد صديق لمساعدته على تخطي “أمراض” سياسييه وقواه السياسية قاطبة؟
والحال ان العرض “القبلي” الذي شهده مجلس الوزراء شكل صدمة جديدة للواقع الحكومي الذي استعاد صورة الانشطارات العمودية، اذ لم يكد مجلس الوزراء يتجاوز النقاش حول مشاريع مجلس الانماء والاعمار الذي استمر نحو ساعة حتى انفجرت قنبلة جهاز أمن الدولة عند بدء البحث في بنود عائدة الى نقل اعتمادات مالية لمؤسسات أمنية.
وسرعان ما تصاعدت حدة النقاش والسجالات بعدما اشترط الوزراء المسيحيون بت مشكلة أمن الدولة أولا وتناوب على الكلام في هذا السياق الوزراء ميشال فرعون وجبران باسيل وآلان حكيم مشترطين بت اعتمادات لامن الدولة اسوة بالمؤسسات الامنية الاخرى وإلا لتتوقف الاعتمادات لكل الاجهزة.
وقد رد وزير المال علي حسن خليل بانه لا يوقف أي معاملات مالية الا التي تحتاج الى توقيعي مدير أمن الدولة ونائبه وهي نفقات السفر للتدريب والنفقات السرية، فسأله الوزير حكيم أين القانون الذي يقول بتوقيعين، فأجابه اقرأ القانون. وقرأ حكيم فقرات من المرسوم الاشتراعي الرقم 102 تاريخ 1983 التي تحدد صلاحيات المدير العام ثم تولى الوزراء باسيل والياس ابو صعب وحكيم وسجعان قزي وفرعون حملة الدفاع عن أمن الدولة.
وأبلغت مصادر وزارية “النهار” ان الجلسة تميّزت بتصميمين: الاول يريد حل موضوع صلاحية قيادة جهاز أمن الدولة. والثاني يرفض الحل ويريد إبقاء الصلاحيات ملتبسة بما يجعل الجهاز مؤسسة ثانوية.
ولفتت الى ان الفريق الوزراي الذي سعى الى الحل أعطى إشارة إيجابية من خلال قبوله بتأجيل بت بند أمن الدولة الى أن يأتي دوره الذي حمل الرقم 65 أو بعد الانتهاء من إقرار جدول الأعمال.
وعلى هذا الاساس، وكما قرر رئيس الوزراء تمام سلام، مضت الجلسة التي خصصت لها ثلاث ساعات ونصف ساعة على أن تكون المرحلة الاولى من العاشرة قبل الظهر الى 12:00 ظهرا لجدول الأعمال وبعد ذلك يبدأ البحث في البنود ذات الطابع السياسي. ولما وصل البحث الى البند 34 وربط به البندان 35 و36 والمتعلقان بنقل إعتمادات الى الامن العام والامن الداخلي تدخل الوزير فرعون وطالب إما بتأجيل بت هذه البنود كي يدمج بحثها مع بند أمن الدولة، أو أن يباشر البحث في كل هذه البنود معا. لكن الرئيس سلام لم يستجب لهذا الاقتراح ومثله فعل الوزير نهاد المشنوق ووزراء الاشتراكي و”أمل” و”حزب الله”. عندئذ دار سجال بين الوزيرين فرعون وخليل، ثم سجال بين الوزير سجعان قزي والوزير عبد المطلب حناوي، وبين الوزيرين المشنوق وباسيل، وبين باسيل وخليل، وبين حكيم وخليل.
ولوحظ ان الرئيس سلام خلال هذه السجالات كان مستمعاً. وتمنى الوزيران باسيل وقزي على رئيس الوزراء أخذ المبادرة، لكنه أعلن رفع الجلسة. وبعدما كان الرئيس سلام أعلن في مستهل الجلسة انه سيدعو الى جلسة أخرى الثلثاء المقبل لإنه سيشارك الاربعاء والخميس المقبليّن في القمة الاسلامية في إسطنبول، قال في ختام الجلسة إنه لا يعرف ما إذا كان سيدعو الى عقد هذه الجلسة إذا ما بقيت الاجواء على حالها.
صحيفة “السفير” كتبت: “توقفت جلسة مجلس الوزراء العادية، كما كان متوقعاً، عند بند حل الخلافات في «مديرية أمن الدولة» ولم تناقش المواضيع الساخنة الأخرى، وجرى نقاش لم يخلُ من سخونة وبعض الكلام الطائفي، حول صلاحيات مدير الجهاز ونائبه والمصاريف السرية، بين وزراء مؤيدين لتفعيل الجهاز وصرف الاعتمادات المالية له وبين وزراء معترضين على أداء الجهاز وصرف المال له، فتقرر استكمال البحث في الموضوع في جلسة أخرى تعقد قبل ظهر الثلاثاء المقبل، قبل سفر رئيس الحكومة تمام سلام الى تركيا للمشاركة في القمة الإسلامية.
وعلمت «السفير» أن سلام تمنى في بداية الجلسة على الوزراء إقرار البنود العادية المدرجة على جدول الأعمال قبل البحث في البنود الساخنة مثل جهاز أمن الدولة (البند رقم 65) وأمن المطار والإنترنت غير الشرعي وشبكة الإتجار بالبشر والدعارة وحجب شركة القمر الصناعي «نايل سات» بث قناة «المنار»، وبدأ البحث في البنود وأقر منها نحو أربعين بنداً تتعلق بنقل اعتمادات وسفر وفود وحضور مؤتمرات، وبالوصول الى بند صرف اعتمادات الى مديريات قوى الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، طلب وزير السياحة ميشال فرعون البحث في اعتمادات مديرية أمن الدولة قبل الوصول الى البند المخصص له وفق الترتيب، وأيده وزيرا «التيار الحر» جبران باسيل والياس بو صعب، ووزير «الكتائب» ألان حكيم، وأصروا على البحث في بند أمن الدولة قبل الانتقال الى البنود الأخرى.
وجرى نقاش استمر من الثانية عشرة حتى الواحدة والربع، حيث طالب الوزراء الأربعة (فرعون وباسيل وبوصعب وحكيم) بتفعيل الجهاز وصرف الأموال له ليتمكن من العمل، واعتبروا أنه جهازمفيد ولا يجوز تقييده وإهماله. وقال باسيل إن وزارة المالية لا تصرف الأموال المخصصة للمديرية، خاصة المساعدات الاجتماعية، «وإذا أردتم جعلها قضية طائفية مسيحية فهذه ليست عقدة»، فرد وزير المال علي حسن خليل أنه «كذب وافتراء، لقد تم صرف كل الأموال المخصصة للرواتب والمساعدات المرضية والقضايا الاجتماعية والتقديمات المدرسية، لكنه لم يُصرف بند السفر والنفقات السرية، لأن هناك التباساً حول ما إذا كان القانون يوجب توقيع مدير عام الجهاز ونائبه سوياً على المصاريف، ومن يطرح الموضوع بهذه الطريقة فإنه يريد فتنة في البلد. وهذا الموضوع مطروح للبحث في البند 65 ونناقشه عندما نصل إليه».
ورد الوزير المشنوق على باسيل، لكنه وجه كلامه الى الرئيس سلام، مشيراً إلى أن الموضوع تحوطه إشكاليات، داعياً إلى إقرار البنود الأساسية (حول الأجهزة الأمنية) ومن ثم مناقشة أمن الدولة، رافضاً ربط بند أمن الدولة ببنود باقي الأجهزة الأمنية، وقال: إن الوزراء لا يتداولون هذا البند مداولة أمنية، ويعلمون أن جهاز أمن الدولة يعاني الكثير من المشكلات الإدارية، وأنت المسؤول عن الجهاز وليس الوزراء، وليبحثوا الموضع مع دولتك وليس بينهم ولا مع وزاة الداخلية. وأريد من الوزير باسيل ألا يحدد طوائف الأجهزة، هذه ليست عقدة بل هي مرض، وتمويه الأجهزة بطوائفها لا يستطيع أي وزير لا باسيل ولا غيره ان يتحمل مسؤوليتها.
كما رد على باسيل في موضوع أمن المطار، فقال إنه لم يسقط فجأة بل هو مطروح من شهر تشرين الأول من العام 2014، «وقد حددنا مع وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار وكل المسؤولين الأمنيين احتياجات المطار من وقتها، ووقعناء عقوداً عدة لذلك، لكن الهبة السعودية توقفت فتوقفت العقود».
ورفض المشنوق كلام باسيل عن «فساد الأجهزة الأمنية ولا سيما قوى الأمن، وهذا الملف أحيل إلى القضاء. دلوني على جهاز آخر إحيل إلى القضاء، وأنا منذ تسلمي الداخلية أحلت 16 ضابطاً الى السجن أياً كانت طائفتهم قبل فضائح الفساد. والكلام عن الاجهزة الامنية يجب ان يكون بحدود المعرفة وبتقدير هذه الاجهزة التي تقوم بإنجازات أشادت بها اوروبا وأميركا، خصوصاً في مكافحة الإرهاب، لذلك قرروا تقديم الدعم المالي لها. وأتمنى ألا يتكرر مثل هذا الكلام لأنه لا يمكن ان يكون المسوؤلون عن أمننا وأمن الوزير باسيل في معرض الإدانة والتشهير بهم في مجلس الوزراء».
وأكد وزير الاتصالات بطرس حرب ان قضايا أمن الدولة يجب ان تُقر، وكذلك موضوع أمن المطار، واقترح على رئيس الحكومة وضع بند أمن الدولة بنداً أول في الجلسة المقبلة.
وطلب وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي البت بالبنود الأخرى ومن ثم يصار الى البحث ببند أمن الدولة تفصيلاً، لكن جرى إصرار من قبل الوزراء الأربعة على عدم إقرار أي بند قبل البت بالموضوع، وعندها أوضح حناوي أن هناك عدم دقة وإدراك ومعرفة للوضع القانوني والإداري للجهاز، وهناك ربط من بعض الوزراء بين الوضع الاداري والمالي لقوى الامن الداخلي والامن العام والوضع الاداري لأمن الدولة، وفصّل الفارق بين المرسوم 2661 الذي أُنشئ بموجبه جهاز امن الدولة في عهد الر ئيس امين الجميل حيث كانت للحكومة صلاحية إصدار مراسيم اشتراعية، والذي أوحى بوجود مجلس قيادة للجهاز بصلاحية من المدير ونائبه للتوقيع، وبين القانون 102 الذي انشأ المديرية ولم يتحدث عن مجلس قيادة، وقال: إن أي تعديل للمرسوم او للقانون يجب ان يتم بموجب قانون جديد في مجلس النواب وليس بمرسوم حكومي. وأكد أن الموضوع ليس طائفياً ومذهبياً. ولمّح الى أنه ربما يكون وراءه هدف سياسي.
فسأله الوزير سجعان قزي «هل إن هذا هو موقف الرئيس ميشال سليمان؟»، فقال حناوي «نعم إنه موقفه».
وقالت مصادر وزارية أنه عند احتدام النقاش بشكل حاد واتخذ طابعاً طائفياً وغير منطقي ومتشعب، رفع الرئيس سلام الجلسة، وتأجل البحث بباقي البنود المهمة، لا سيما اجهزة امن المطار وحجب «قناة المنار» التي كان سيطرحها وزيرا الاعلام رمزي جريج والاتصالات بطرس حرب لاتخاذ قرار بشأن تجديد العقد بين الحكومة وشركة «نايل سات».
وجرى أيضاً نقاش حول اعتمادات مشاريع مجلس الانماء والاعمار، عند مناقشة بند اعادة بناء قلعة الشقيف حيث طلب وزير الثقافة ريمون عريجي تمويل الجزء الرابع والاخير من المشروع بقيمة نحو مليوني دولار، بعدما دفع الصندوق الكويتي نفقات الجزء الاول وصرفت الدولة مصاريف الجزأين الثاني والثالث، فرفض الوزير باسيل صرفها، معتبرا ان هناك استنسابية في تنفيذ المشاريع، وتساءل «لماذا لا تصرف الاعتمادات لمشروع جسر جل الديب؟». وطالب بعض الوزراء بوضع جدول شامل بالمشاريع التي ينفذها مجلس الاعمارحاليا والتي تنتظر التنفيذ والحاجات المالية للمشاريع، فيما أصر الوزير عريجي على صرف المبلغ الباقي نظراً للحاجة الملحة للمشروع كونه معلم تاريخي وثقافي، فرد سلام موضحاً انه سيلتقي رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر (التقاه بعد ظهر امس) وسيطلب منه لائحة تفصيلية بالمشاريع حسب الاهمية، ووافق الوزراء على صرف المبلغ المرصود لبناء القلعة.
بعد الجلسة
وبعد الجلسة عبّر بعض الوزراء عن اجواء النقاش المحموم الذي حصل، فقال الوزير نهاد المشنوق: بكل بساطة تقرر في الجلسة ان طائفة أمن الدولة أهم من البلد وأمن المطار والقوى الامنية وأهم من الحكومة. وقد طلبت شطب الكلام الطائفي من محضر الجلسة وقلت لباسيل أرفض التشهير بقوى الامن الداخلي.
الوزير بوصعب اعترض على كلام المشنوق، وقال إن مديرية أمن الدولة تقدمت من رئاسة مجلس الوزراء بنحو 160 طلباً للحصول على «داتا» الاتصالات للقيام بعملها، ولم تصلها نتيجة، وقال الرئيس سلام إن الطلبات في الجارور.
وقال الوزير علي حسن خليل: كنا سنحل مشكلة أمن الدولة فعلقت كل الدولة. فيما قال الوزير حسين الحاج حسن: إن الكل باق على موقفه.
أما الوزير باسيل فقال: لا يريدون حلاً لمشكلة أمن الدولة بل يريدون حل الجهاز وليس هناك من جهاز مهم وآخر غير مهم.
وعلّق الوزير وائل ابو فاعور قائلاً: الدولة علقت في امن الدولة.. وقال الوزير روني عريجي: أجواء البلد السياسية أصبحت أجواء موبوءة وهذا ما يهدد وضع الحكومة.
وتلا وزير الإعلام رمزي جريج المعلومات الرسمية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة كرر الدعوة الى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية مؤكداً أن استمرار الشغور الرئاسي ينعكس بصورة سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية.
ثم انتقل المجلس الى بحث البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها.
من جهتها، ذكرت مصادر حكومية لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان النقاش احتدم بين الرئيس تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل من جهة ووزير الخارجية جبران باسيل عند الوصول الى مناقشة جهاز امن الدولة، وكان ترتيبه الاربعين بين البنود المدرجة على جدول الاعمال في جلسة مجلس الوزراء.
وزير الاقتصاد آلان حكيم استهل بالاشارة الى محاولة لتطويق مدير عام جهاز امن الدولة اللواء جورج قرعة وقال هذا امر لن نسمح به.
وتوقف الوزير ميشال فرعون عند تجميد المعاملات المالية والادارية لجهاز امن الدولة، وقال: هناك اتفاق سياسي بيننا على الامن، وجهاز امن الدولة حقق انجازات كبيرة، ونحن ننتظر منذ اشهر اجابات لنعرف لماذا وقف صرف الاعتمادات السرية لهذا الجهاز فيما يتم صرف اعتمادات اجهزة امنية سرية اخرى.
واضاف: الموضوع لا يقتصر على مشكلة مجلس قيادة الجهاز، وبعدما فشلنا في الحصول على اجابات طلبنا من رئيس الحكومة بصفته مرجعية هذا الجهاز ادراج الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء.
هنا تدخل الوزير جبران باسيل مستغربا كيف لا تحال طلبات الحصول على معلومات امنية قدمها جهاز امن الدولة، كاشفا ان هناك 100 طلب تم وقفها في السراي الحكومي، مشيرا الى ان القيامة قامت سابقا عندما تم وقف طلب احد الاجهزة.
ورد الرئيس سلام بحدة على وزير الخارجية ثم بين وزير الخارجية ووزير المالية اللذين ينتميان سياسيا الى كتلتين متعارضتين ضمن تحالف 8 آذار، ما دفع الرئيس سلام الى القول: هناك مشكلة في جهاز امن الدولة، لذلك وضعناه على جدول اعمال مجلس الوزراء، والمشكلة في مجلس القيادة، وارى الآن ضرورة رفع الجلسة.
ولاحقا قال الوزير باسيل: لا يريدون حلا لمشكلة جهاز امن الدولة انما يريدون حل الجهاز.
وزير الداخلية نهاد المشنوق اعتبر ان طائفية امن الدولة (القائد كاثوليكي ونائبه الشيعي) اهم من عمل الحكومة واهم من امن المطار والامن الداخلي.
وزير تيار المردة روني عريجي قال ان موضوع امن الدولة اخذ بعدا طائفيا.
الرئيس سلام ارجأ الجلسة الى الثلاثاء المقبل ومع تأجيلها تأجل ملف تلزيمات المطار والملفات الشائكة الاخرى.
