بدأت الصين تحارب المشتريات التي تتم عبر الإنترنت بفرض مزيد من الضرائب وتحديدا التجارة الإلكترونية، حيث من المقرر أن تؤثر السياسات الضريبية الجديدة المفروضة على التجارة الإلكترونية عبر الحدود في البضائع المشتراة عبر الإنترنت.
تتم التجارة الإلكترونية عبر الحدود بطريقتين. الطريقة الأولى هي اقتناء البضاعة بصفة شخصية من خارج البلاد وجلبها إلى الصين ومن ثم بيعها على موقع “تاو باو” داخل البلاد.
أما الطريقة الأخرى، فهي شراء البضاعة على مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية وإرسالها إلى الصين عن طريق شركات النقل الدولية.
وحسب وكالة شينخوا، قالت تشانغ لي، نائبة مديرة قسم الدراسات والبحوث في التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة الصينية: “ستخضع الطرود الخارجية الشخصية لضرائب المواد البريدية الشخصية”.
وكان هذا النوع من الضرائب مصنفا إلى أربعة مستويات، ألا وهي 10 و20 و30 و40%. والقانون الجديد حدد ثلاثة مستويات فقط، يبلغ أعلاها 60% من قيمة البضاعة”.
وستفرض ضريبة بـ15%من قيمة البضائع من صنف المأكولات والمشروبات والكتب، وهو ما يعني زيادة بنسبة 5% مقارنة مع الضريبة المعمول بها في السابق. بينما ستخضع الساعات الفاخرة لضريبة بنسبة 60% أي بزيادة 30%.