نفى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير إلغاء الزيارة التي كانت مقررة لوفد الهيئات الإقتصادية إلى المملكة العربية السعودية نهاية آذار الماضي، مؤكداً حصولها «إنما بين آخر نيسان الجاري ومطلع أيار المقبل»، كاشفاً لـ»المركزية» أن «هدف الزيارة «تقوية العلاقات وتثبيتها».
وقال شقير «أن القطاع الخاص يريد اليوم أفضل العلاقات مع دول الخليج كافة التي لدينا شراكات استراتيجية معها، يبني عليها اقتصادنا الوطني، من هنا يفترض بنا زيارة تلك الدول عربون وفاء لها، وبداية هذه الزيارات ستكون إلى السعودية«.
وذكّر شقير بأنه ترأس وفداً اقتصادياً إلى عُمان في الأيام الأخيرة، «وكانت الزيارة ناجحة جداً»، موضحاً أن «اللبنانيين لا يولون عُمان الاهتمام اللازم، علماً أن السلطنة توفّر فرصاً كبيرة ومهمة في المجال الإقتصادي والإستثماري، كما أنها البلد الخليجي الوحيد الذي يدخل إليه اللبناني من دون تأشيرة»، واصفاً أجواء اللقاءات بـ»الجيدة»، وأن «80 في المئة من أعضاء الوفد يتابعون نتائج تلك الإجتماعات ويهتمون بإقامة مشاريع في عُمان«. واشار الى «اننا نعمل على تأسيس صندوق مالي مشترك مناصفة، يختص بالإستثمارات بين لبنان وعُمان وثلاث دول أخرى نقرّر ماهيتها في وقت لاحق«.
وعما إذ كان تراجع حجم الأعمال بحسب مؤشر Blom PMI سيستمر في المرحلة المقبلة، قال «إذا بقينا في الوضع الذي نحن عليه اليوم، فالأعمال ماضية في التراجع، إذ سجلت السنة الجارية تراجعاً مخيفاً، فيما القلق ينتاب كل القطاعات الإقتصادية من دون استثناء. وهنا أسأل على سبيل المثال، كيف يمكن للقطاع العقاري أن يستمر في ظل ضعف الحركة وتراجع نشاط السوق العقارية بشكل لافت جداً؟ إذ استورد لبنان في العام 2014 ما قيمته 960 مليون طن من الحديد، وفي العام 2015 تراجع إلى 600 ألف طن فقط، فهذا يؤشر إلى معاناة هذا القطاع وجموده. ولفت إلى أن «الوضع لن يخرج من الجمود، إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري الذي يعطي الثقة للمستثمر الداخلي والعربي والأجنبي«.
ونبّه إلى أن «بقاء الوضع الإقتصادي في كبوته والوضع الإقتصادي على جموده وتجاذباته، سيدفع بكل المؤسسات في لبنان إلى خفض عدد عمالها وموظفيها، لأن لا قدرة لها على التحمّل أكثر«.
وإذ اعتبر أن «ماكينة الفقر العاملة في لبنان لن تؤدي بنا إلا إلى التطرّف»، سأل «إذا لم تتوفر فرص العمل والإستثمارات ويتحرّك القطاع السياحي، فماذا سيحصل بالعاطلين عن العمل وغيرهم؟!
ووصف شقير حملة دعم مشروع قانون إزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان «أفعال» برعاية الرئيس سعد الحريري، بـ»المهم جداً»، داعياً مجلس النواب إلى إقراراه، وقال: يشكّل المشروع دفعة قوية لإقرار هذا القانون الذي يشكل حاجة ماسة للمجتمع اللبناني. فاليوم هناك نحو مليون ونصف مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر، وإن ترك الامور على حالها من دون ايجاد الآليات لمعالجة هذا الواقع الصعب، سيؤدي حتماً الى انفجار إجتماعي وتفشي أعمال الجريمة على اختلافها«.
وإذ دعا النواب الى الاسراع في إقرار هذا القانون، أكد ان «معالجة هذه الآفة الاجتماعية المتمثلة بالفقر، هي واجب وطني للحفاظ على مجتمعنا سليماً ومعافىً، ولدعم العائلات الأكثر عوزاً وعدم دفعها إلى اللجوء الى أعمال مخلّة بالقانون للحصول على لقمة عيشها».
