كتب غسان ريفي في صحيفة “السفير”: خيّب رئيس الحكومة تمام سلام آمال أبناء طرابلس، الذين انتظروا منه بحسب الوعد الذي كان أطلقه للنائب محمد كبارة، أن يبادر الى إدراج أزمة مرفأ طرابلس على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء من أجل، إما تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك، ليتمكّن من اتخاذ قراراته بالإجماع، أو الإيعاز لهذا المجلس، أو لمدير عام الجمارك بنقل عدد من الكشافين الجمركيين الى المرفأ، الذي يقوم بتسيير أعماله كشاف واحد مقابل 24 كشافاً لمرفـأ بيروت.
لم يعُد أي من المعنيين بشأن مرفأ طرابلس قادراً على تحمُّل هذا الإهمال المتعمّد، الذي يسيء إلى صورته والى حركته، ويضرب في الوقت نفسه كل أعمال التطوير التي شهدها على مدار السنوات الماضية، بقيادة الوزير غازي العريضي، وجعلته في مصاف المرافئ المتطورة في المنطقة، خصوصاً أن الإدارة تعاني الأمرّين مع الشركات التي بدأ بعضها بإعداد الملفات من أجل اللجوء الى القضاء، كما تواجه الادارة صعوبات كبيرة في تغطية الأعمال الجمركية، حيث تشير مصادر مرفئية الى أن العمل يستمرّ لنحو عشرين ساعة متواصلة، من أجل سد النقص الحاصل، ولا يتم إنهاء العمل في الوقت المطلوب.
ويبدو واضحاً أن مرفأ طرابلس سيبقى أسير الصلاحيات المتضاربة بين رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل، وبين المدير العام شفيق مرعي، في ظل النقص الحاصل في أعضاء المجلس، في وقت يكتفي فيه وزير النقل والأشغال العامة غازي زعيتر بالتفرّج على هذا التضارب، من دون اتخاذ أي قرار حاسم، وكذلك الحكومة مجتمعة ورئيسها الذين لا يحركون أي ساكن، في وقت تغيب فيه بعض قيادات طرابلس الوزارية والنيابية عن رفع الصوت، والضغط لإنقاذ هذا المرفأ الذي يبدو، بحسب التعاطي معه منذ سنوات، بأنه يعني قيادات لبنانية وسفراء ودبلوماسيين، أكثر بكثير مما يعني نواباً وقيادات المدينة.
وتشير مصادر مرفئية الى أن رئيس الحكومة وعد النائب كبارة بحل أزمة المرفأ في غضون عشرة أيام، وقد مرّ أكثر من أسبوعين على هذا الوعد، لافتة الانتباه الى أن عائلة المرفأ تقدّر انشغال سلام بوفاة والدته، لكنها كانت تنتظر منه أن يضع أزمة المرفأ على جدول أعمال مجلس الوزراء، نظراً لضرورة تعيين كشافين جمركيين، وتحسباً من سلسلة خسائر يمكن أن يتعرّض لها المرفأ إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
وتؤكد هذه المصادر أنها سوف تعطي الحكومة مزيداً من الوقت، وستنتظر انعقاد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، وإذا لم يتمّ حل هذه الأزمة فإنها ستستأنف تحركاتها التصعيدية وستنقلها من داخل المرفأ الى السراي الحكومي، علّ صوتها الداعي الى إنصاف المرفأ يصل بشكل أسرع الى آذان المسؤولين المعـــنيين، داعية ممثلي طرابلس في الحكومة الى الضغط من داخل مجلس الوزراء وكذلك نواب المدينة إلى الضغط باتجاه حماية المرفأ المهدّد بالتعطيل.
من جهته يؤكد النائب محمد كبارة لـ”السفير” أنه سوف يجري اتصالاً ثانياً مع سلام لتذكيره بالوعد الذي قطعه على نفسه في هذا الإطار، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الحكومة والوزارة المعنية المسؤولية الكاملة، لأننا لن نسكت على حرماننا من أبسط حقوقنا، ولن نسمح لأحد بأن يقوم بتعطيل مرفئنا ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك.
وضمن هذا الإطار يقول توفيق سلطان لـ”السفير”: الكل يعلم أن الوضع في لبنان أكثر من سيئ وفي كل المجالات، بداية بشغور رئاسة الجمهورية، الى تعطيل دور مجلس النواب، الى شلل الحكومة، وهذا ينعكس على كل الأراضي اللبنانية، ومنها طرابلس التي تعاني من إهمال رسمي كبير ومزمن، وكان هناك بوادر أمل من مبادرات محلية تم إنجازها في طرابلس، وشكلت مقدمة لاستنهاض الوضع الاقتصادي، لكننا نرى أن بعض دوائر الدولة تعمل على تعطيلها برغم أنها ليست في موقع التنافس مع أي منطقة ثانية، ولا تكلف الدولة أموالاً غير متوفرة، ونحن بدورنا سنتابع مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي والوزراء المختصين من أجل تسـريع وتيرة العمل في مرفأ طرابلس.
