محمد خالد ملص
منذ ايام اصدر وزير الصحة وائل أبو فاعور قراراً بسحب ترخيص استثمار مستشفى المنية وإقفاله بصورة نهائية. جاء في القرار أن المستشفى غير مستوف لأدنى الشروط والمواصفات الطبية والصحية المطلوبة إن من ناحية المبنى او من ناحية التجهيزات والمعدات والكادر الطبي، لكن المستشفى لا يزال يعمل حتى اليوم بصورة طبيعية.
يتألف مبنى مستشفى المنية من طابقين، وهو عقار مستأجر من قبل الدكتور عامر علم الدين، الذي بدأ العمل فيه على شكل مستوصف مخصص للاسعافات الاولية، حتى عام 2008 حين استحصل في عهد وزير الصحة محمد جواد خليفة على قرار باستثمار المبنى كمستشفى خاص يضم 45 سريراً. يوجد في المستشفى غرفة مجهزة للعمليات البسيطة والولادة فقط، وتقتصر خدماتها على تقديم الاسعافات الاولية وطبابة الاطفال وخاصة اللاجئين السوريين كونهم الاكثر استفادة من خدماتها في عمليات توليد النساء الحوامل، ولا سيما اللواتي لا يحملن أوراقاً ثبوتية تخولهن الدخول الى أي مستشفى رسمي.
وكان أبو فاعور قد أصدر قراراً في شباط 2015 بإقفال مستشفى المنية لمدة شهرين لتسوية وضعه لاستيفاء الشروط الصحية، على ان يعاد إجراء الكشف، حيث يلغى مرسوم الاستثمار اذا لم يتم استيفاء الشروط. كما ألغى وزير الصحة العقد مع المستشفى وطلب التوقف عن إصدار بطاقات الاستشفاء.
في 31 آذار الفائت، أعلن أبو فاعور إقفال المستشفى نهائياً، إذ أظهر الكشف ان «التجهيزات والمعدات قديمة وبعض الاسرّة مهترئ. كما ان بعض المعدات الموجودة في قسم الطوارئ صدئة وقديمة وغير معقمة، وآلات قسم التوليد غير مجهزة بأدنى معايير السلامة العامة والتعقيم والنظافة في ادنى مستوى، في حين لا يوجد نظام مركزي للاوكسيجين في الغرف والمكيفات الهوائية لا تعمل، والمبنى غير مزوّد بنظام مركزي وتوجد آثار للنش والرطوبة واضحة في جميع الغرف. وبعد التحقق من ملفات المرضى تبين ان اغلب الحالات هي عمليات اجهاض لسوريات ولبنانيات، بالاضافة الى وجود حالة وفاة لمولود من دون ذكر اسباب الوفاة، في حين ان ملفات المرضى غير مكتملة وغيرها من النواقص اللوجيستية والطبية».
لا ينفي الدكتور عامر علم الدين وجود عمليات اجهاض في المستشفى، إلا انه وضعها في خانة الحالات الطبيعية. يشرح علم الدين أن التحسينات التي اجريت للمستشفى كلّفت نحو 100 ألف دولار، إذ اجري ما يقارب 95 % من التحسينات التي طلبتها وزارة الصحة، الا انه تفاجأ بقرار وزير الصحة سحب الرخصة واقفال المستشفى. يقول إنه يعمل في المستشفى ما يقارب خمس ممرضات و14 طبيباً جلهم من اللاجئين السوريين، فيما يتراوح عددهم مع الموظفين قرابة الاربعين موظفاً.
يتحدث علم الدين عن أن المستشفى أجرت عدة عقود مع الأمم المتحدة لمعالجة اللاجئين السوريين، ومع قوى الامن الداخلي، الا أنها توقفت بعد توقف عقد وزارة الصحة، وباتت المستشفى تقدم خدمات بسيطة بعد الغاء العقود. يؤكد ان «قرار الاقفال كان مفاجئاً، ولم نتبلغ اي قرار رسمي بعد».
