الفونس ديب
بات جلياً ان مفاعيل الأزمة الاقتصادية أصابت القطاع التجاري بالصميم حيث باتت مؤسساته تنازع من أجل البقاء، وآخر مظاهر أزمة القطاع التي تتطور يوميا، تدحرج إقفال المحال من سوق لآخر في العاصمة وخارجها وصولاً الى آخر منطقة في لبنان.
وفي هذا السياق، كشف رئيس لجنة الاسواق التجارية في بيروت رشيد كبي لـ»المستقبل» ان آخر الاحصاءات تظهر اقفال اكثر من الف مؤسسة تجارية في اسواق العاصمة بيروت. وقال «هذه الاقفالات تطال بالدرجة الاولى الوسط التجاري، واسواق كورنيش المزرعة، مار الياس، بربور، الحمرا ومتفرعاتها، فرن الشباك، بدارو، النويري، البسطة، فردان، البسطا التحتا، الاشرفية ومتفرعاتها، عفيف الطيبة، الكولا، وطى المصيطبة».
وحذر كبي ان «هذه الارقام سترتفع بشكل كبير في وقت قصير، إذا لم تتم معالجة مسببات الأزمة بشكل سريع»، مؤكدا ان معظم المؤسسات التجارية فقدت مناعتها بعدما خسرت كل مؤنتها بعد سنوات من التراجع الذي ضرب الحركة التجارية بالصميم».
ولفت الى ان عاملاً جديداً دخل على خط التأثير السلبي على المؤسسات التجارية، وهو توسع عمل التجار السوريين بشكل غير شرعي في لبنان. وقال «لقد تم تسجيل انتشار شبكة تجارية قائمة بين تجار سوريين يستوردون بضائع بالجملة ويهربونها بشكل غير شرعي الى لبنان، ليتم توزيعها على تجار سوريين يعملون بالمفرق داخل الاسواق اللبنانية من دون حسيب ورقيب«.
واشار الى ان «هناك قطاعات تجارية كثيرة تضررت بشكل كبير، وان الكثير من مؤسساتها التجارية مهددة بالاقفال نتيجة هذه الاعمال غير الشرعية»، داعيا «وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية والبلديات الى التدخل واتخاذ الاجراءات لمنع العمل التجاري غير الشرعي«.
وابدى كبي تخوفه من تدهور الامور نحو الاسوأ، وقال «لقد دخل القطاع التجاري في نفق اسود، واعتقد انه سيدفع ثمناً باهظاً من جراء استمرار الازمات المتلاحقة التي تعيشها البلاد».
وحذر من حصول أزمة مصرفية من جراء تعثر المؤسسات التجارية وعدم قدرة الكثير منها على سداد التزاماتها للمصارف. وقال «اليوم هناك ديون كبيرة على المؤسسات التجارية للمصارف اللبنانية، ورغم التسهيلات التي اجرتها المصارف بعد تعميم مصرف لبنان بإعادة جدولة ديون القطاع الخاص، الا ان عدم وجود اعمال وارتفاع التكلفة التشغيلية، قد يمنع معظم المؤسسات من سداد هذه الديون وبالتالي الدخول في دوامة جديدة تكون المصارف احد اطرافها».
وتاكيدأ لكلام كبي، تحدث رئيس جمعية تجار مار الياس عدنان فاكهاني لـ»المستقبل» عن حالات اقفال كثيرة لمؤسسات تجارية سجلها سوق مار الياس خلال الفترة الماضية، مبدياً تخوفه من تصاعد وتيرة الاقفالات في الفترة المقبلة في حال استمرت اوضاع البلد على ما هي عليه».
وقال فاكهاني «القطاع التجاري يعاني صعوبات كبيرة ومتعددة الاوجه»، واصفاً الاعمال بـ»المعدومة»، مؤكداً انه «لا يمكن للقطاع التجاري ان يستمر في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة التي نمر فيها».
وأشار الى ان الازمة انعكست ايضا على اسعار ايجارات المحال، حيث انخفضت نحو 60 في المئة، لافتا الى ان «المحل الذي كان ايجاره السنوي حوالي 50 الف دولار، بات اليوم نحو 22 الف دولار«.
واكد فاكهاني ان حل الازمة سياسي بالدرجة الاولى، «لان انتخاب رئيس الجمهورية واعادة تفعيل المؤسسات الدستورية سيعيد الزخم الى الاسواق التجارية».
أما رئيس جمعية تجار سوق الحمرا ومتفرعاته زهير عيتاني، فعبر في تصريح لـ»المستقبل» عن خوفه من توسع حالات اقفال المؤسسات التجارية لا سيما مع استمرار تراجع الاعمال التي باتت شبه معدومة، عازيا ذلك الى غياب السياح لا سيما الخليجيين، وتراجع عدد المغتربين اللبنانيين الذين يأتون الى لبنان، وانخفاض القدرة الشرائية لدى اللبنانيين».
وقال عيتاني «اليوم التاجر ينتظر وليس لديه سوى انتظار الفرج، لكن في هذا الوقت الفاصل الامور لا تبقى مكانها انما تنتقل من سيئ الى اسواء، وهذا الامر الذي يخيفنا من حصول، وبشكل مفاجئ، موجة اقفالات تصيب اعداداً كبيرة من المؤسسات التجارية».