ذكر مصدر أمني لصحيفة “الحياة” أنّ سائق الفان الذي جرى بواسطته خطف الطفلين ليالا علي الأمين (6 سنوات) وشقيقها نوح (4 سنوات) متواطئ مع الأم، إذ وُجدت الأم والطفلان في مكان قريب من منزله في محلة الطريق الجديدة. وأكّد المصدر أنّ الأم الأسترالية لم تقصد سفارة بلادها بعد خطف الطفلين، بل اتصلت بوالد طفليها وأبلغته أنّ الطفلين معها.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه جرى توقيف الأم ومعها طفليها اللذين سلّما لاحقًا الى والدهما، كما جرى توقيف صاحب اليخت الذي كان يرسو قبالة فندق “موفمبيك”. ونقل الجميع الى فصيلة الحدث، تمهيداً للتحقيق.
وأكدت مصادر أمنية أنّ الأمين الأب كان يرسل أموال نفقة الى ولديه وأمهما أثناء وجودهم في أستراليا وأنّه طلب أن يحضر الولدين الى بيروت لقضاء عطلة معه ويعيدهما لاحقاً إلى أمهما، إلا أنّه لم يفعل بل أوقف النفقة التي كان يرسلها إلى الأم أيضًا.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الأخبار” ان الأوسترالية سالي آ. استعانت بعصابة دولية لنيل حضانة طفليها بخطفهما من أبيهما اللبناني، لكنّ الخطة فشلت. وقع أفراد العصابة في قبضة الأمن اللبناني، بينهم فريق تلفزيوني موّل عملية الخطف بمبلغ ١١٥ ألف دولار أوسترالي، مشترطاً تصويرها، لتحقيق “سكوب” إعلامي.
رفضت الأوسترالية سالي آ. الاستسلام. جُنّ جنونها عندما أبلغها طليقها علي الأمين، والد طفليها لايِّلا ونوح، بأنّها لن تراهما في أوستراليا أبداً، إثر تفاقم الخلافات بعد طلاقهما، وأنّها إن أرادت رؤيتهما عليها القدوم إلى لبنان، علماً بأن لديها حُكماً من أوستراليا بحضانة طفليها، فيما يملك الزوج حكماً بحضانة طفليه من المحكمة الجعفرية في لبنان.
هنا تكمن القصّة الفعلية، إلا أن الطريقة التي اتبعتها الأم حوّلتها الى قصة أمنية متشعبة ومثيرة.
بدأت القصة منذ ستة أشهر. وبحسب الرواية الأمنية، دقّت سالي أبواب مرتزقة لمساعدتها في استعادة طفليها. ولسوء حظّها، فإنّ بريدها الإلكتروني كان مفتوحاً على الآيباد الخاص بابنها، ما سمح لطليقها بمتابعة الرسائل الإلكترونية التي كانت تُرسلها إلى المرتزقة بهدف خطف طفليها. عندها أبلغ زوجها القوى الأمنية، وبعد استشارة محاميه عمّم اسمها على المعابر البحرية والجوية والبرية، كما عَمّم اسمَي طفليه. واتّصل بها ليثنيها. لكنها واصلت محاولاتها حتى تمكنت من الوصول إلى CARI، وهي “منظمة خيرية”، تزعم أنّها لا تبغي الربح، ترفع شعار مساعدة الأمهات في استعادة أطفالهن. تواصلت سالي مع مؤسس الجمعية آدم ويتينغتون ليبدأ وضع الخطة.
طلبت الجمعية من سالي مبلغ ١١٥ ألف دولار أوسترالي.
وأبلغها آدم أن هذه التكاليف تقع على عاتقها (أجرة اليخت والقبطان والسفر)، وأنهم لا يريدون أتعاباً، كونهم “متطوعين”. لم تكن الوالدة تملك المال، فاتّصلت بأحد البرامج التلفزيونية، 60 minutes (ستون دقيقة)، الذي يعرض على قناة أوسترالية. أبلغتهم بحاجتها إلى المال وعرضت عليهم تصوير العملية، فوافقت المنتجة المنفّذة على تمويل استرداد الطفلين، شرط مرافقة أفراد المنظمة لتصوير كامل العملية. وهكذا كان. تسلم آدم المبلغ، وقدِم إلى لبنان لتنفيذ عملية استطلاع منذ ثلاثة أشهر. عاد إلى أوستراليا، لتدخل العملية حيّز التنفيذ. قبل نحو أسبوع، دخل يخت على متنه قبطان بريطاني ورجل أوسترالي وسيدتان أوستراليتان المياه اللبنانية الإقليمية. كان اليخت قادماً من اليونان بعدما توقّف في قبرص. وبحسب المعلومات الأمنية، لم يحصلوا على تصريح من خفر السواحل، فجرى توقيفهم بعد اكتشافهم على الرادار، لكنّهم تذرّعوا بأنّهم تاهوا ويريدون التزود بالوقود. وانتقلوا بعدها للقاء أحد أفراد إدارة فندق الموفنبيك، فطلب إبقاء جوازات سفرهم لمنحهم إذناً لركن اليخت. كان ذلك في ٣١ الشهر الماضي.
وتُكمل المصادر أنه كان مقرراً أن تُنفّذ العملية الاثنين الماضي، لكنّ أحد معاونيهم في لبنان أخبرهم أنّه يوم عطلة، فقرروا القيام بجولة استطلاعية. وصباح أول من أمس، حُدّد توقيت التنفيذ. رُصد منزل العائلة، ثم انقضّ الخاطفون على الطفلين وتمكنوا من اختطافهما. كان ذلك يجري على مرأى من كاميرا برنامج 60 دقيقة.
تزامن ذلك مع لقاء القبطان مع سالي أمام فندق لانكستر في الروشة، علماً بأنّ الأخيرة كانت قد سجّلت خروجاً من فندق «بريميوم ديروي» عند السادسة صباحاً.
وبحسب الرواية الأمنية، بعد حصول عملية الاختطاف، أرسل الزوج رسالة على تطبيق الواتس آب لطليقته يستفسر إن كان الطفلان معها. فردّت الأخيرة بالاتصال به من هاتف لم يظهر رقمه لتُخبره بأن لايِّلا ونوح معها، وأنّه إن أراد لقاءها عليه الذهاب إلى مبنى السفارة الأوسترالية يوم الاثنين. تمكن ضباط الفرع التقني في أحد الأجهزة الأمنية من كشف الرقم المتصّل، ليتبين أنّه سويدي يحمله القبطان البريطاني آدم. فجرى توقيفه في محلة الروشة وسوقه إلى مخفر الحدث. مكث القبطان موقوفاً لساعات، قبل أن يكتشف المحققون أنّ هاتفه يُسجّل الاتصالات. فعثروا على تسجيل الاتصال بين سالي وزوجها. كما عثروا على تسجيلات أُخرى؛ بينها اتصال يُبلغه فيه أحد الأشخاص بأنّ الطفلين “أصبحا معنا”. عندها اعترف القبطان بتنفيذ عملية الخطف بالتنسيق مع الوالدة وأشخاص آخرين جرى تحديد أماكنهم، ليتم توقيف خمسة نهار عملية الخطف وأربعة آخرين أمس. فيما أعيد الطفلان إلى والدهما. وذكرت مصادر أمنية أن الطفلين كانا موجودين في منزل في محلة صبرا، فيما تحدثت معلومات أخرى عن وجودهما في سفارة أوستراليا، مشيرة إلى أن “التخريجة” لمنع إحراج السفارة قضت بتقديم هذا السيناريو، علماً بأن السفير الأوسترالي في لبنان غلين مايلز وضابط الارتباط لدى السفارة ماركو دوكمانوفيك زارا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص. وذكر بيان صادر عن قوى الأمن أن حصيلة الموقوفين في عملية خطف الطفلين بلغت تسعة أشخاص، هم 5 أوستراليين وبريطانيان ولبنانيان.
