بقلم طوني أبي نجم
وأخيراً عاد ميشال سماحة الى حيث يجب أن يكون: السجن!
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ابتهاجاً، إنما بقي السؤال الكبير: في السياسة كيف عاد سماحة الى السجن؟
ما بين 14 كانون الثاني و8 نيسان تغيّرت معادلات كثيرة في السياسة. في 14 كانون الثاني كان البعض يراهن على وصول النائب سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا في 8 شباط. كان ثمة دينامية بدأت قبل أقل من شهرين في اللقاء الباريسي الشهير بين الرئيس سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية. لم تنجح الدينامية بالضربة القاضية في جلسة 16 كانون الأول. ولم تنفع كل المساعي لتأمين النصاب في جلسة 7 كانون الثاني. لكنّ الدينامية بقيت قائمة في ظل أجواء عامة كانت توحي بأن فرنجية بات قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح الرئيس المنتخب الـ13 للجمهورية اللبنانية.
تسارعت وتيرة المواجهة. “طُبخ” إطلاق سراح ميشال سماحة في كواليس ما وتم تنفيذ القرار في 14 كانون الثاني، وفي سياق يعكس ارتياحاً لدى المحور الموالي للنظام السوري، ترافق مع بدء ارتياح النظام ميدانياً على الأرض السورية بعد أكثر من 3 أشهر على التدخل العسكري الروسي المباشر في الحرب السورية.
هذه الوتيرة فرضت عملية مقابلة من الدكتور سمير جعجع، فأقدم على تبني ترشيح العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية في احتفالية مهيبة في معراب في 18 كانون الثاني وبعد 4 أيام فقط على إخلاء سبيل سماحة. ونجحت خطوة جعجع الرئاسية بإعادة خلط الأوراق وأحبطت عملية التسلّل الرئاسية المشتركة للحريري- فرنجية الى الحديقة الخلفية لقصر بعبدا.
بعيداً عن هذه المحاولات والمناورات، بقي وزير العدل اللواء أشرف واقفاً كالرمح على مبادئه. رفض مبادرة الحريري بترشيح فرنجية، تماما كما عاد ورفض ترشيح “الحكيم” لـ”الجنرال”، داعياً قائدي 14 آذار الى سحب ترشيحيهما. وبعيداً عن الملف الرئاسي، أيقن ريفي أن إعادة مستشار بشار الأسد الى السجن معركته المبدئية التي لا تقبل أي مساومة أو مناورة. لم يرضخ لكل الضغوطات التي مورست لتمرير إطلاق سماحة والمماطلة بطرح إحالة ملفه الى المجلس العدلي على طاولة مجلس الوزراء.
أدرك رفيق سلاح وسام الحسن أن عدم خوض معركة عودة سماحة إلى السجن بكل الأسلحة السياسية والقانونية المتاحة. حاول المستحيل للضغط لمناقشة بند إحالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي، فلم يلقَ أي مساندة. عرف جيداً أن لا مجال لحشر الجميع بملف سماحة إلا بالتضحية شخصيا والذهاب بالمواجهة حتى النهاية، ففجّر استقالته في وجه الجميع من دون أن يسأل عن مناصب ومصالح!
في السياسة لم تكن تكفي استقالة ريفي ليعود سماحة الى السجن. في السياسة أيقن من يعنيهم الأمر أن لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور، وأن المملكة العربية السعودية لن تهادن بعد اليوم مع المناورين. قال السفير السعودي علي عواض العسيري كلاماً بالغ الأهمية والدقة حول الملف الرئاسي في حديثه الى “العربي الجديد”، ففهم الجميع الرسالة: عدم عودة سماحة الى السجن بحكم مشدّد وعدم عودة أشرف ريفي “منتصرا” الى الحكومة ستكون لهما تبعات باهظة الثمن.
هذا ما حصل بالفعل وانتصر رهان ريفي على المواجهة رافضاً أي مساومة… وصودف أن يصدر حكم محكمة التمييز العسكرية بـ13 سنة سجناً لسماحة مع تجريده من كل حقوقه المدنية، في وقت كان ريفي في الرياض الى جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف!