عمت تسريبات “اوراق بنما” ارجاء العالم، من الصين الى روسيا مرورا ببريطانيا، وشملت مجموعة واسعة من المسؤولين والشخصيات، غير ان طرفا اساسيا في النظام المالي العالمي يبقى حتى الان غائبا بصورة ملفتة عنها، وهو الولايات المتحدة.
ولم تشر الوثائق المسربة سوى الى عدد ضئيل من الاميركيين يشتبه بنقلهم قسما من اموالهم الى ملاذات ضريبية وشركات اوفشور بمساعدة مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” الذي بات معروفا في العالم اجمع.
ومن هؤلاء دفيفد غيفن، قطب الموسيقى الذي اسس مع المخرج ستيفن سبيلبرغ استديو “دريمووركس” للافلام، غير ان اي شخصية كبرى اميركية سواء من السياسة او الاعمال او المصارف لم يتلطخ اسمه في الفضيحة.
وقالت مارينا ووكر غيفارا، مساعدة مدير “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” الذي نسق التحقيق الصحافي حول مجموعة الوثائق الضخمة، لوكالة فرانس برس “هناك العديد من الاميركيين، لكنهم بمعظمهم افراد عاديون”.
لكن هل يمكن الاستنتاج من ذلك بان الولايات المتحدة نموذج للشفافية المالية؟ تنفي ووكر غيفارا ذلك نفيا قاطعا قائلة “هذا لا يعني ان البلد يبقى خارج نظام الشركات الاوفشور، بل هو لاعب هام فيه”.
وغياب الولايات المتحدة عن وثائق بنما المسربة لا يضمن بالتالي سلوكا ضريبيا سليما، وقد يكون مرده بالمقام الاول الى تمنع الاميركيين عن التوجه الى بلد بعيد ناطق بالاسبانية، بوجود امكانات اكثر سهولة متاحة لهم.
واوضح نيكولاس شاكسون، صاحب كتاب مرجعي بهذا الصدد بعنوان “الجنات الضريبية. تحقيق في اضرار المالية النيوليبرالية”، لوكالة فرانس برس ان “الاميركيين لديهم جنات ضريبية كثيرة يمكنهم التوجه اليها”.
واول ما يتبادر الى الذهن عند ذكر هذه الجنات الضريبية جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية، غير ان الاميركيين الحريصين على ابقاء انشطتهم المالية سرية، ليسوا ملزمين حتى بالخروج من بلادهم.
فبعض الولايات مثل ديلاوير وويومينع تسمح لهم لقاء بضع مئات من الدولارات، بانشاء شركات واجهة، من دون ان يضطروا الى الافصاح عن اسماء المستفيدين الحقيقيين منها.
وما يزيد من خطورة هذا الوضع ان المصارف الاميركية، ان كانت ملزمة بـ”معرفة زبائنها”، ففي وسعها تخطي هذه القاعدة وفتح حساب باسم شركات الاوفشور، ما يضمن لمالكيها الحقيقيين تكتما تاما.
وتعهدت الخزانة الاميركية بسد هذه الثغرات التي غالبا ما يستغلها مهربو الاسلحة والمخدرات والتي حملت على ادراج الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بين الدول الاقل شفافية، متقدمة بفارق كبير عن بنما نفسها، بحسب ترتيب سنوي تضعه مجموعة “شبكة العدالة الضريبية”.
وقال المتحدث باسم قسم الخزانة المكلف مكافحة الجرائم المالية لفرانس برس “اننا نضع اللمسات الاخيرة على تنظيم” بهذا الشان.
عقوبات
وثمة سبب آخر يمكن ان يفسر العدد الضئيل للاميركيين الوارد ذكرهم في “اوراق بنما”.
فبعد فضائح مدوية طاولت مصارف سويسرية، عمدت الولايات المتحدة في السنوات الاخيرة الى تعزيز آلياتها لمكافحة التهرب الضريبي والفساد، ولم تعد تتردد في فرض عقوبات بالغة الشدة على المخالفين.
ونتيجة لذلك، قال شاكسون ان “بعض الجنات الضريبية باتت تصاب بالذعر لمجرد فكرة ان يكون لها زبائن اميركيون، لانها تعرف ان الولايات المتحدة لديها القدرة على انزال تدابير مؤلمة بها”.
واستهدفت الولايات المتحدة بصورة خاصة المصارف السويسرية التي باتت تتمنع عن قبول زبائن اميركيين خشية مخالفة التزاماتها والتعرض لعقوبات فادحة.
واضطر مصرفا “يو بي اس” و”كريدي سويس” لتسديد غرامتين بلغتا 780 مليونا و2,6 مليار دولار على التوالي لتنظيمهما عمليات تهرب ضريبي لحساب عملاء اميركيين.
وبالرغم من هذه التبريرات، فان ضلوع الاميركيين الضعيف جدا في “اوراق بنما” اثار فرضيات تعتبر ان وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) تقف خلف الفضيحة سعيا لزعزعة استقرار بعض الدول، لا سيما روسيا.
وقالت ووكر غيفارا “السلطات الروسية ترى السي اي ايه خلف كل من ينتقدها”، وهي لا تستبعد ان ترد في نهاية المطاف تسريبات مدوية حول اميركيين ضمن وثائق بنما البالغ عددها 11,5 مليون وثيقة.
واضافت “انه كم هائل من الوثائق، وربما هناك امر مخفي لم نكتشفه بعد”.