أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، أنّها ستمضي قدماً في استئناف قرار محكمة يحظر على الحكومة إجبار شركة آبل على فك تشفير هاتف آيفون بقضية مخدرات في نيويورك.
وأشار خطاب قدمته وزارة العدل لمحكمة اتحادية في بروكلين ـ نيويورك إلى أنّ “الحكومة ستواصل طلب مساعدة آبل بالوصول إلى البيانات التي سمح أمر تفتيش”.
وجاء الخطاب بعد يوم واحد من إعلان جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي “إف.بي.آي”، أنّ الطريقة السرية التي استخدمت من قبل المكتب لفك تشفير هاتف “آيفون 5.سي” أحد الشخصين اللذين أطلقا النار في حادث سان برناردينو لن تفلح في أنواع أخرى من هاتف آيفون.
وقالت وزارة العدل في آذار الماضي، إنّها فكت تشفير هاتف آيفون المرتبط بحادث سان برناردينو بمساعدة طرف ثالث لم يكشف النقاب عنه وأسقطت تلك القضية ضدّ آيفون.
لكن السؤال بقي قائماً بشأن نية وزارة العدل الاستئناف ضدّ قرار صدر في 29 شباط الماضي عن قاض اتحادي اعتبر أنّه لا يملك سلطة إصدار أمر لآبل بفك شفرة الأمان لهاتف آيفون في تحقيق يخصّ قضية مخدرات.
