فرح سليم
يتزايد القلق في تونس من تنامي مواقع تداول العملات الإلكترونية وإمكانية توسع نشاطها في ظل الإقبال الشبابي على هذه العملات التي يرون أنها توفر ربحاً مالياً قد لا تحققه المصارف ووسائل التوظيف القانونية لتداول العملة.
وعبّر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري عن رفضه التعامل بالأموال الافتراضية في تونس على رأسها “البيتكوين” والعملات الإلكترونية المشفّرة بصفة عامة. وأكد العياري أن هذه المواقع تستعمل تكنولوجيات عالية التشفير ممّا يجعل عمليات تعقبها شبه مستحيلة إلى جانب أنها تمكن مستعمليها من التهرب الضريبي.
وقال العياري في تصريح إعلامي إن استعمال العملات الإلكترونية يمكن أن يصب في مصلحة التمويلات الإرهابية والشبكات المشبوهة. ولم يكشف البنك المركزي التونسي عن عدد التونسيين الذين يتداولون العملات الإلكترونية فيما تغيب أي بيانات رسمية عن الحجم الحقيقي لهذا النشاط ومدى تأثيره على الاقتصاد وأسواق المال.
وشدد المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي زياد الموحلي على أن يخضع اعتماد هذه العملة في تونس إلى دراسة واختبارات للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها وفق تصريحه لـ “العربي الجديد”، لافتاً إلى أنّ استعمال العملة الافتراضية “البيتكوين”، انتشر بشكل واسع في بعض الدول، سيما في صفوف الشباب كما بدأ يلاقي رواجاً في صفوف الشباب التونسي والمغاربي عموماً حسب تأكيده.
يصف الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، انتشار شبكات المراهنات الإلكترونية وتداول العملة بالأمر المقلق لكل اقتصاديات العالم، ولا سيما الدول التي تشكو صعوبات على غرار تونس لافتاً إلى أن غياب الرقابة على هذه الشبكات يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه لشبكات الفساد وتبييض الأموال زيادة على تسهيل تحويل الأموال الموجهة للارهاب.
ودعا الشكندالي إلى ضرورة توحيد المجهودات الدولية من أجل تحجيم نشاط هذه الشركات وإحكام مراقبتها معتبراً أن أي تداول للعملة خارج الأطر المنظمة يمثل خطراً حقيقياً على رصيد الدولة من النقد الأجنبي.
وتتميز عملة البيتكوين بسهولة استخدامها وبعدم الحاجة إلى وسيط، كما أنها لا تستند إلى أي من البنوك المركزية، وهي تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، ويمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء الإلكتروني.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة عدم انسياق الأفراد والمستثمرين وراء الحملات الترويجية للعملة الافتراضية في عمليات الشراء عبر الإنترنت، لما يترتب عليها من مخاطر وخسائر فادحة تؤدي إلى الوقوع في براثن الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية. كما لفت إلى أن الشركات الناشطة في هذا المجال لا تقدم أيه ضمانات ويمكنها أن تختفي في لحظات كما يصعب مقاضاتها أو تتبعها قانونياً لغياب الأدلة المادية لإدانتها.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تداول العملات الافتراضية يتعرض عادة إلى التذبذبات الحادة في قيمتها مقارنة بالعملات النقدية والعينية المقابلة لها وهو ما قد يكبد المتداولين للعملة خسائر كبيرة ويجعل نسبة المخاطر مرتفعة.