أعلن “المجلس الوطني لثورة الأرز” انه “يعمل على صياغة مشروع قانون للمحاكم العسكرية يعمل به وفقا للأصول القانونية وشرعة حقوق الإنسان، لافتا إلى أن “دائرة الشؤون القانونية في المجلس تعد قانونا ينص على إلغاء المحاكم الخاصة، وبالتالي، إستبدالها بمحاكم متخصصة تعنى بمحاكمة جرائم الإرهاب”.
المجتمعون، وفي إجتماعهم الأسبوعي الذي عقد في مقره العام، اعتبروا ان “صياغة مشروع قانون للمحاكم العسكرية، هو إتجاه نحو الديموقراطية وكبح الظلم، كما هو تحديد صلاحيات المحاكم العسكرية”.
وأشاروا إلى أن “نص الدستور واضح وصريح ولا يحق لنائب منتخب التخلي عن واجبه الوطني في إنتخاب رئيس للجمهورية، كما لا يجوز له إطلاقا التغيب عن الجلسات من دون عذر مشروع ومسبق”.
وأعلنوا رفضهم القاطع “لتغيب نواب الأمة بدون عذر مشروع، لأن هذا الغياب يجعل الإستحقاق الرئاسي في كل مرة عرضة لإطالة أمد الشغور الرئاسي، وهذا أمر يعاقب عليه القانون”، معتبرين أن “مصلحة لبنان العليا تقتضي بجعل حضور النائب جلسة الإنتخاب إلزامية.
وكشف المجتمعون أنهم “بصدد رفع شكوى إلى مجلس الأمن يطالبون فيها بتدخله لفرض إنتخابات رئاسية، شاجبين كل الإصطفافات السياسية القائمة، مشددين على أهمية “الإتفاق بشأن كيفية العبور إلى الدولة بعدما إنتهت مبدئيا الوصايات الخارجية”.
كما شجبوا “أسلوب حرمان الطلاب في الجامعة اللبنانية من التعبير عن رأيهم وممارسة العمل الديموقراطي، من خلال اجراء الإنتخابات الطالبية”، معتبرين أنه “من غير المسموح أن يكون هناك قمع للنظام الديموقراطي بهذه الطريقة المهينة”.